واتس اب يرضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي ب “ميزة جديدة”

أضاف تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس اب” ميزة جديدة إلى أحدث إصدار تجريبي له “بيتا”، تسمح للمستخدمين بعرض وتحميل البيانات التي جمعها التطبيق عنهم. وتعد هذه الميزة، في حال طرحها لجميع المستخدمين، مؤشراً على أن التنظيم الحكومي يمكن أن يحد من سيطرة شركات التكنولوجيا على حياتنا اليومية.
ولوحظ من بين التعديلات الجديدة القادمة في “واتس اب” خيار جديد، يتيح للمستخدمين تحميل نسخة من المعلومات التي جمعها التطبيق عنهم، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم الحساب، بعد ذلك التوجه إلى قسم الخصوصية، ثم يمكن للمستخدم تحميل البيانات الخاصة به. بحسب موقع “ABetaInfo”.
وتتوفر الميزة الجديدة حالياً في النسخة التجريبية من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، التي تعد مقياساً من قِبل مختلف سلطات الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز حماية البيانات للمواطنين الأوروبيين، لكن قد يكون لهذه الميزة أثر إيجابي كبير على التأثير في حماية المستخدمين في بلدان أخرى.
كما يُطلب من الشركات تقديم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين، وهذا يعني أن المستخدم سيكون قادراً على تحميل المعلومات وتخزينها وتصديرها كما يحلو له.
لذا إذا قام المستخدم بطلب تقرير، فيمكنه استيراده إلى خدمة أخرى، أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية منه، حيث سيقوم “واتس اب” بجمع التقرير خلال 20 يوماً، وسيبقى متاحاً للمستخدم لمدة 30 يوماً.
– كيف يجبر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا على مزيد من الشفافية؟
إضافة إلى حق المستخدمين في تصدير البيانات، التي تم جمعها عنهم، يجب على شركات التكنولوجيا تقديم مزيد من الشفافية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين عموماً، من خلال:
· يتعين على الشركات أن تكون أكثر وضوحاً بشأن نوع البيانات التي تخزنها، والمدة التي تريد الاحتفاظ بهذه البيانات، وينبغي أن يكون المستخدم قادراً على العثور بسهولة على تفاصيل الاتصال حول الأفراد المسؤولين عن جمع البيانات.
· يجب على الشركات أن تسمح للمستخدمين بتخصيص إعدادات الخصوصية لبدء أعلى مستوى للخصوصية ممكنة افتراضياً.
· يجب إخبار المستخدمين مقدماً عن نوع البيانات التي يتم جمعها عنهم، وتحتاج الشركات إلى أخذ موافقة صريحة لجمع هذه البيانات وتخزينها، أما بالنسبة إلى الأطفال دون سن 13 عاماً، فيتعين على الوالدين إعطاء الموافقة.
· يمكن للمستخدم أن يطلب حذف البيانات الخاصة به في ظل ظروف معينة، كما يمكن أن تفرض انتهاكات اللوائح غرامات عالية تصل إلى 1،250،000 دولار أمريكي، أو 2% من الإيرادات السنوية.