وافق وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الإثنين، على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6,7 مليار ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت أثينا إصلاحات مثيرة للجدل تسببت بإضرابات واحتجاجات في الشارع.

والشريحة المالية الجديدة هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى إنهيار اليورو.
وقال البرتغالي ماريو سينتينو الذي يرأس مجموعة اليورو التي تضم 19 وزير مالية أوروبي خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بروكسل “هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان”.
وأضاف، “هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات” التي تمثل دائني اليونان”، بحسب “فرانس برس”.
وتابع، “الدفعة المقبلة ستصل إلى 6,7 مليار يورو”، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما وتعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا أمرا “حاسما لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق”.
وقالت مجموعة اليورو في بيان، إن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5,7 مليار يورو تدفع في شباط/فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما أن يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها.
وقال سنتينو، إن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.