بقلم دينا عبد الفتاح[/caption] الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي كما أنها تمثل 65 % تقريباً من تكلفة العمالة في جنوب أفريقيا، ونحو 80 % من تكلفة العمالة في الدول العربية المجاورة بمنطقة الشمال الأفريقي، الأمر الذي يمنح مصر ميزة نسبيه عالية في هذا القطاع إذا ما قارناها بالأسواق المجاورة والمنافسة. ويبقى هنا بعد توافر العنصر البشري ذي إنتاجية ومن قدراته على التعامل مع “تكنولوجيا اليوم” الذي طورها العالم من حولنا وتعمل بها أمهات الشركات العالمية في هذا المجال: والتطوير في أداء العنصر البشري، مدخله معروف للجميع وهو وجوب الاهتمام بالعملية التعليمية التي لا يزال الإنفاق عليها أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، والمشكلة هنا لا تقتصر على ضعف الإنفاق على العملية التعليمية وإنما في توزيع هذا الإنفاق على عناصر هذه العملية وكذا في نظام التدريس ومردوده وما يقوم عليه من تحويل الطالب إلى آله للحفظ والتلقين دون أدنى درجات الإبداع والابتكار بما يقيد من توجهات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع للاعتماد على العامل المصري لتقديم خدمات ومنتجات تكنولوجية عالية الجودة، كون النظام التعليمي ينتج سلعة غير مطلوبة في سوق العمل بشكل عام، وفي القطاع التكنولوجي بشكل خاص. وعن مقومات مصر أيضاً للإنتاج المعلوماتي والتكنولوجي فالسوق المصري المتسع محلياً يمثل فرصة كبيرة لترويج منتجات الشركات العالمية فيه فضلاً عن إتاحته فرص تصدير السلع والخدمات لكافة أقطاب السوق العالمي، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تزخر بالأسواق النامية والأقل نمواً التي تتطلع لمزيد من تهيئة البيئة التكنولوجية بها حتى تناسب متطلبات الإنتاج للمستثمر الأجنبي. وبمناسبة المقومات التي تمتلكها مصر والتي تؤهلها لتكون قبلة مفضلة لدى رأس المال الأجنبي للاستثمار في القطاع الإنتاجية المختلفة وبخاصة القطاع التكنولوجي ذات العوائد المرتفعة، لابد أن نتعامل بشفافية مع أنفسنا، فتلك المقومات ليست وليدة اللحظة وإنما نرصد تواجدها منذ عقود طويلة ولم يتم الاستفادة منها بسبب سوء إدارة الموارد وغياب الرؤية التي تغيرت أكثر من عدد مرات تغير الوزراء والقائمين على الحكم في الدولة، بما يؤكد أن الوزير الواحد والرئيس الواحد يكون له أكثر من رؤية في نفس الوقت ويغادر ليتركها رؤاه في أدراج مكتبه دون أن ينفذ منها شيئاً، الأمر الذي يتطلب ضرورة إصلاح آليات إدارة موارد ومقدرات الدولة، وأهمها ضرورة تركيز الجهود لإنجاز رؤية مصر 2030 التي تستهدف وضع مصر بين الاقتصاديات الثلاثين الأكبر على مستوى العالم، وضمن قائمة الدول الأفضل في سعادة المواطنين ومناخ الاستثمار. وحال توافر كل هذه الإصلاحات وانطلاق مصر نحو تجربة جديدة تلعب فيها التكنولوجيا دوراً محورياً، يمكننا أن نرى مئات النماذج من رواد الأعمال الناجحين عالمياً في مصر أمثال رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي وصل للمكانة العالمية الحالية بفضل ريادته في قطاع الاتصالات، ونجاحه فيه، بالإضافة لنماذج أخرى كثيرة، فالساحة العالمية تؤكد أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي أقصر الطرق الاستثمارية نحو الثراء، والدليل على ذلك أن نسبة تتراوح بين 30 و 35 % من قائمة أغني 100 شخص في العالم التي تصدرها مجلة فوريس الأمريكية هم أفراد يمتلكون مؤسسات تعمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وقد ظل على رأس هذه القائمة ولفترات طويلة إمبراطور التكنولوجيا العالمي “بيل جتس”. الأمر ليس صعباً والمعادلة واضحة للجميع فالاجتهاد دائماً يحالفه النجاح والعمل الوسيلة الوحيدة للتقدم، كما أن امتداد جسور الأمل والتفاؤل هو المحفز دائماً لمواصلة الإبداع والابتكار، فالدول لا تبنيها الأماني ولا تهدمها الكوابيس، وإنما تحركها الأيدي وتصعد بها العقول. تحت شعار “مصر نحو المستقبل”]]>