وزارة الداخلية الجزائرية تشرع في عملية مراجعة قوائم الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة

وزارة الداخلية الجزائرية تشرع في عملية مراجعة قوائم الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة
الجزائر « القدس العربي»: شرعت وزارة الداخلية الجزائرية أمس الاربعاء في عملية مراجعة قوائم الناخبين، تحسبا للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في الرابع من مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد حوالي أسبوع من قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة، وينتظر أن تستمر هذه المراجعة الاستثنائية إلى غاية 22 من شهر فبراير/ شباط الحالي.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذه المراجعة الاستثنائية تأتي في أعقاب المراجعة السنوية العادية، التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت حتى ال30 من الشهر نفسه، موضحا أن هذه العملية تسمح للمواطنين الذين سيبلغون 18 سنة يوم الانتخابات، وغير المسجلين في القوائم الانتخابية، من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.
وستكون هذه المراجعة مختلفة عن العمليات التي جرت في المواعيد الانتخابية السابقة، خاصة وأن الإدارة ستعتمد على السجل المدني الالكتروني من أجل تفادي التسجيل المزدوج للناخبين بين بلديات إقامتهم السابقة والحالية، وكذا شطب المواطنين الذين توفوا ولم يتم شطبهم من القوائم الانتخابية، خاصة وأن كل البلديات أصبحت مربوطة ببعضها البعض عن طريق شبكة « أنترانات »، واعتماد بطاقات تعريف بيومترية تمنح كل مواطن رقما وطنيا، الامر الذي يحول دون التسجيل المزدوج في قوائم الناخبين، وهي الخطوة التي من شأنها تطهير القوائم وإعطاء العدد الصحيح للناخبين، الذي كان دائما موضوع خلاف بين السلطة وأحزاب المعارضة، التي تتهمها بتضخيم قوائم الناخبين، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب ال 3 ملايين صوت وهمي، تتصرف فيه الإدارة كما تشاء، وتمنحه تبعا لرغباتها، وكانت دائما تلح على ضرورة الحصول على سجل الناخبين للتاكد من الأرقام التي تمنحها الإدارة، لكن الأخيرة كانت دائما ترفض منح سجل الناخبين إلى أحزاب المعارضة، مبررة أن المسألة صعبة، وأنه لا يمكن تقديم أسماء وتواريخ ميلاد وعناوين الناخبين للأحزاب أو المرشحين.
من جهتها شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأربعاء في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج، والتي ستستمر إلى 16 من فبراير/ شباط الحالي، ويأتي قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء، بتعليمة من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال، بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية فتح المداومات الولائية في الداخل والخارج ،وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة التشريعية ليوم الرابع من مايو/ أيار المقبل بغرض إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
ورغم التطمينات التي ترسلها السلطة بخصوص الحرص على نزاهة الانتخابات المقبلة، ورغم وعود رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالعمل على نظاقة الاقتراع، إلا أن أحزاب المعارضة تظل متحفظة وشبه مقتنعة أن الانتخابات ستكون مزورة، وأنها ستكون مجرد محاصصة لا أكثر ولا أقل، وأن تشكيلة البرلمان المقبل ضبطت، وأن حصة كل حزب معروفة، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة، مؤكدة أن هذا الخطاب السلبي لا يخدم عملية الإصلاح السياسي الواسعة، التي شرعت فيها البلاد سنة 2011، والتي انتهت بتعديل الدستور في يناير/ كانون الثاني 2016.