وزارة الداخلية المغربية تتجه لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والأجانب

وزارة الداخلية المغربية تتجه لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والأجانب
الرباط – «القدس العربي»: تذهب وزارة الداخلية المغربية، بحلول سنة 2021، إلى إحداث السجل الوطني للسكن الذي سيعوض المعطيات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية (الهُوية)؛ وذلك بعد آخر عملية إحصاء للسكن قام بها المغرب سنة 2014.
وأعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في وقت سابق أن عدد سكان المغرب بلغ سنة 2014 ما مجموعه 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنين، و86 ألفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها قررت إحداث السجل الوطني للسكان، وهو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرون، والأجانب المقيمون بالمغرب.
وتبعا لذلك، سيمنح لكل فرد تم تسجليه وفقا للسجل الجديد رقم تعريف وحيد، ما سيسهل عملية التحقق من الهُوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص.
وسيتيح السجل الوطني الجديد لكافة المصالح والمؤسسات، حسب وزارة الداخلية وفق الوثائق التي قدمتها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لها بمجلس النواب، إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل، رابطة ذلك بإسداء الخدمات الإدارية والاجتماعية للموظفين والمرتفقين بصفة عامة.
وأكدت الوزارة أن الهدف هو تبسيط وتسريع اجراءات الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هُوية طالب الخدمة، مبرزة أن دور السجل يتجسد في توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد، بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الإدماج المالي.
وتبلغ نسبة التمدن في المغرب 60,3 من مئة، بعد ما كانت 55,1 من مئة سنة 2004، ما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 من مئة، مقابل ناقص 0,01 من مئة بالوسط القروي.
وشرعت الوزارة في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف فئات البرامج الاجتماعية، وهو «السجل الاجتماعي الموحد»، مؤكدة أن يعدّ وحيدا لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، لكونه سيضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو- اقتصادية وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسر.