وزارة العدل السعودية تتجه لإلغاء “المعرف” للمرأة

إحدى العراقيل التي قد تواجهه المرأة السعودية هي ارتباطها بإثبات شخصيتها من خلال وجود “المعرف” ، وذلك أثناء مراجعاتها للدوائر الحكومية وخاصةً المحاكم، فأول ما يتم التدقيق فيه هو التأكد من شخصيتها، ولا يتم ذلك إلاّ بوجود “المُعرّف”، سواءً كان أبًا أو أخًا أو زوجًا، مما يجعلها مرتبطة بالالتزام دائمًا لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بها معتمدةً على توفير وقت لها من قبل “المعرف ” لمرافقتها.
وفي خطوة هامة تتّجه وزارة العدل إلى إلغاء ما يسمى ب”المعرّف” للمرأة في المحاكم، مشيرةً إلى أنها تعمل على الانتهاء من نظام “البصمة الإلكترونية” في تعريف المرأة تمهيدًا لإلغاء المعرّف، كما تعمل في ذات الوقت على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة تمهيدًا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها، وقالت في تقرير لها: إنه روعي في تصميم المباني الجديدة تخصيص أماكن مستقلة للنساء . “وفقًا للمدينة”
وتأتي آلية ” البصمة الإلكترونية ضمن التأكد من هوية المرأة، وعدم تعطيل مصالحها وفق آلية إلكترونية منظمة لحفظ حقوق المرأة والحصول عليها بأسرع وقت، كما أنها ستخلق فرص عمل جديدة للمرأة.