وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بالزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بالزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد طبقاً لـ 10 مواصفات تشمل منتجات لعب الاطفال والاثاث والتكييف وعدسات النظارات وأجهزة التعقيم وتحليل المعادن الثمينة
م. طارق قابيل: القرار يستهدف تطبيق المواصفات علي السلع المنتجة محلياً والمستوردة لضمان جودتها والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين
القرار نص علي منح مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم
م . أشرف اسماعيل : تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لمتابعة التزام المنتجين والمستورين بتطبيق القرار
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية لـ 10 منتجات تشمل أدوات الإستخدام والعناية بالاطفال (شيالات الاطفال) والاثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الاطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية واجهزة التعقيم بالبخار .
وقد نص القرار علي منح المنتجون والمستوردون مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار .
وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف تطبيق هذه المواصفات علي السلع سواء المنتجة محلياً أو التي يتم استيرادها من الخارج وذلك للتأكد من جودة هذه المنتجات وضمان مطابقتها للإشتراطات الواردة بالمواصفات القياسية المصرية حفاظاً علي صحة وسلامة المستهلك المصري .
واشار قابيل الي ان الوزارة تسعي جاهدة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتواكب مثيلتها العالمية بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري سواء كانت منتجات محلية الصنع او مستوردة ، لافتا في هذا الصدد الي أن أكثر من 90% من المواصفات المصرية قد تم توفيقها مع المواصفات العالمية .
ومن جانبه اوضح المهندس اشرف اسماعيل رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية مثل مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمتابعة التزام الشركات الوطنية المنتجة وكذا الشركات المستوردة لهذه المنتجات بتطبيق هذا القرار حفاظاً علي صحة وسلامة المستهلك المصري .
