وزير الداخلية العراقي ل «الحياة»: نأمل بدعمنا أمنياً في مؤتمر الكويت

وعن إعادة افتتاح مراكز الشرطة في المحافظات المحررة، قال إن «معظم المراكز أُعيد افتتاحه، وبعضها، إلى جانب المخافر الحدودية، كان مدمراً بالكامل، وتسلمنا من التحالف الدولي مراكز شرطة موقتة متحركة، كما تم استئجار بعض المباني، وأخرى أُعيد تأهيلها في شكل بسيط، وقدمنا إلى رئيس الحكومة تقديرات لمخصصات مالية بين 43-50 بليون دينار لإعادة بنائها، ونأمل بأن يُراعى ذلك خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت لإعمار العراق، خصوصاً أن التوزيع الجغرافي لتلك المراكز والمخافر يمتد داخل حدود المحافظات المحررة (الأنبار وصلاح الدين والموصل) التي ستشملها منح الإعمار».
وأضاف: «كما مُنحت الدرجات الوظيفية في جهاز الشرطة في المحافظات المشار إليها، إلى المفصولين بسبب صعوبة الالتحاق أيام سطوة داعش، ووفق الضوابط النافذة، أُعيدت أعداد كبيرة من هؤلاء في محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل، لكن لم نصل حتى الآن إلى المستوى الذي كان عليه قبل سقوط تلك المحافظات بيد داعش، ولدينا مطالبات من محافظة الأنبار بحدود خمسة آلاف، وفي الموصل بين 6-7 آلاف عنصر».
وعن تحديات مرحلة ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية»، قال الأعرجي إن «العراق أنجز الانتصار العسكري على داعش، ولكن المعركة ما زالت قائمة فكرياً واستخبارياً، فالخلايا النائمة موجودة، وأخيراً توافر لدينا بعض المعلومات عن محاولة أصحاب الرايات البيض تنفيذ أعمال إرهابية، في محاولة لإثارة مشكلة قومية في بلدة الطوز خرماتو».
وأشار إلى أن «صحراء الأنبار أصبحت مؤمنة بنسبة كبيرة، واستطعنا فتح منفذ طريبيل الذي كان يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا، وهذا يدعونا إلى فتح المنافذ الحدودية الأخرى، ومن المأمول افتتاح منفذ القائم (البو كمال)، وحصلنا على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء» حيدر العبادي.
وعن تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، أكد الأعرجي أن «طول الحدود العراقية– السورية يبلغ 670 كيلومتراً، وستتم السيطرة عليه عسكرياً من خلال نقاط قريبة، كما سيُستعان بالجيش في بعض المناطق وبعض قوات الحشد الشعبي من أجل السيطرة على بعض المفاصل. على سبيل المثال، لدينا حدود طويلة مع إيران تمتد بطول 1200 كيلومتر، ومع الكويت 200 كيلومتر، ومع المملكة العربية السعودية 814 كيلومتراً. وحدودنا مع الكويت والسعودية، تمت السيطرة عليها من خلال مخافر حدودية وملاحقها. أيضاً لدينا انتشار واسع مع الحدود العراقية– السورية، ووجود جيّد في المثلث الحدودي العراقي- الأردني- السوري، وبالتالي ما زالت هناك حاجة إلى دعم قوات الحدود، من خلال الآليات والمعدات اللازمة والكاميرات، وخصصت لها الأولوية لجهة التجهيز بعد انتهاء الحرب على داعش».
وأكد الأعرجي أن «وزارة الداخلية لا تنفذ أي عملية عسكرية خارج الحدود العراقية، إلا عبر طيران التحالف الدولي، وبالتنسيق معه، من خلال تأمين المعلومات الدقيقة لأهداف معينة لمصلحة قيادة العمليات المشتركة، التي بدورها تحيلها على التحالف الدولي فيدقق بالمعلومة، ومن ثم يأتي قصف المخابئ والخنادق التي يستفيد منها داعش».