أزمة الحريري ثالث ملف توتر للسعودية مع الاتحاد الأوروبي وقد تتعرض لعقوبات وانتقادات

مدريد- «القدس العربي»: يعتبر ملف لبنان ثالث ملف يخلق نزاعاً بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وذلك بعد الملف الأول وهو حرب اليمن ثم أزمة محاصرة قطر، وبدأت دول أوروبية وحتى المفوضية الأوروبية تصر على ضرورة تفادي زعزعة استقرار أمن لبنان، والحل يمر عبر الإفراج عن رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الحريري.
في هذا الصدد، تواردت عدد من ردود الفعل في دول ذات وزن مثل فرنسا والمانيا وإيطاليا وحتى الاتحاد الأوروبي مع استثناء أخرى تلتزم الصمت مثل اسبانيا تشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيبه كل ما يمكن أن يؤثر على استقراره في منطقة تعد برميل بارود بامتياز. ويبقى أبرز ردود الفعل تلك التي صدرت عن مسؤولة العلاقات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني التي قالت بضرورة حرية الحريري ثم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي شدد على الموقف نفسه أمس عندما قال إنه يتمنى أن يؤكد الحريري استقالته من لبنان.
ولعل الأخبار المهمة هي التي تصدر من وسائل الاعلام الفرنسية، فقد كتبت جريدة «لوبنيون» الصادرة في باريس منذ أيام أن ماكرون بحث ملف رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الحريري، وكان الجواب هو «الحريري ليس شأناً داخلياً سعودياً بل هو شأن عائلي». ويحمل هذا الجواب الكثير من الغموض، إذ يؤكد احتجاز الحريري بموجب القوة للأسباب نفسها التي تمت مع الأمراء ووزراء سعوديين، حيث هناك رواية تقول بفرضية اشتراكه في غسيل أموال أمراء بحكم أن معظم أنشطته التجارية والاستثمارية في السعودية.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي ل«القدس العربي» إن «كل المؤشرات تدل الآن على احتجاز السعودية لسعد الحريري ولاسيما بعد تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون» أمس الأربعاء. وتابعت «حتى الآن هناك مساعٍ غير معلنة لعواصم كبرى مثل باريس ولندن وبرلين وروما تطلب من السعوديين التعقل وتفادي تفجير استقرار لبنان وعدم تسجيل سابقة احتجاز رئيس حكومة دولة ثالثة وإجباره على الاستقالة». وتستطرد «إذا فشلت هذه المساعي، فقد تجد السعودية نفسها أمام رد فعل قوي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث لم تنفع سياسة توظيف الصففقات التجارية الضخمة لشراء صمت الأوروبيين».
ونبهت هذه المصادر الى القلق الذي تسببه السعودية للدول الأوروبية، إذ يعتبر هذا الملف هو الثالث الذي يعمل على احتقان العلاقات الثنائية. وكان الملف الأول وهو الحرب ضد اليمن، حيث ندد البرلمان الأوروبي بهذه الحرب ودعا الأوروبيين الى عدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، ثم جاء ملف حصار قطر، حيث تقوم دول مثل إيطاليا وفرنسا بمساعٍ لإنهاء الأزمة، وأخيراً ملف الحريري الذي يعتبر سابقة خطيرة للغاية.
المصادر نفسها تبرز ل»القدس العربي» «دولة من حجم روسيا بقوتها العسكرية والاقتصادية تتعرض لعقوبات أوروبية وانتقادات قوية، ولا نعتقد أن السعودية في قوة روسيا، ولهذا لا يجب خرقها لخطوط حمراء في العلاقات الدولية حتى لا تجد نفسها كدولة غير مسؤولة».