أعضاء برلمان شرق ليبيا يؤيدون مقترحات الأمم المتحدة لتعديل اتفاق الصخيرات

بنغازي (ليبيا) وكالات: وافق البرلمان المتمركز في شرق ليبيا الثلاثاء على بعض مقترحات الأمم المتحدة التي تهدف إلى توحيد البلد المنقسم وذلك رغم بقاء العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق من أجل إرساء دعائم الاستقرار.
وأطلقت الأمم المتحدة جولة محادثات جديدة في سبتمبر /أيلول بهدف توحيد حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي شرق البلاد على أمل إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ سنوات في أعقاب انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وينظر لمسائل اختيار أعضاء الرئاسة والحكومة وتسوية مسألة قيادة الجيش باعتبارها أكبر عوائق أمام أي اتفاق.
ولم يشارك في التصويت سوى أقلية من أعضاء مجلس النواب في بنغازي لذلك لم يتضح إلى أي مدى سيتقدم أحدث مسعى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي. وكانت المعارضة داخل المجلس معوقا رئيسيا أمام جهود سابقة من الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الآخر في طرابلس على نفس المقترحات.
وجرى تعليق محادثات الأمم المتحدة في أكتوبر /تشرين الأول لكن المنظمة الدولية ظلت تعمل خلف الستار منذ ذلك الحين. وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في تصريحات له الأسبوع الماضي إن وفدين من المجلسين يوشكان «على التوصل إلى توافق».
وفي تصريح للأناضول، قال عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، إنّ «جلسة البرلمان ناقشت مقترحين؛ الأول مقدم من غسان سلامة، والثاني قدمه أعضاء من مجلسي النواب والدولة فور انتهاء اجتماعاتهم مؤخرا بالقاهرة».
وأضاف أنّ «أعضاء البرلمان صوتوا، بالأغلبية، بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، فيما لم تحصل المبادرة الأخرى على عدد كاف من الأصوات»، دون تفاصيل أخرى.
وقبل شهر، اختتمت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بمشاركة لجنتي حوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية بالبلاد.
و فور انتهاء تلك الجولة، سلّم سلامة مجلسي النواب والدولة صيغة موحدة مكتوبة تتضمن جميع التعديلات على الاتفاق الموقع في المغرب قبل عامين.
وتعتمد الخارطة التي طرحها سلامة 3 مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخط الزمني المحدد بالخارطة.
و تنص الخارطة في مرحلتها الأولى، على وجوب «تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق)، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية».
وقال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان عقيلة صالح إن 75 في المئة من الأعضاء الذين حضروا الثلاثاء أيدوا مقترحات الأمم المتحدة بشأن هيكل موسع لحكومة في المستقبل.
وأوضح أن رئيس المجلس نقل عددا من النواب في طائرة خاصة.
وكانت الجلسة مقررة أمس الأول الاثنين لكنها أُرجئت إلى يوم أمس بسبب عدم السماح بهبوط طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تقل نوابا يتمركزون في غرب ليبيا.وتهدف مقترحات الأمم المتحدة إلى إعادة تطبيق اتفاقية وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2015 تمخضت عنها حكومة مدعومة من المنظمة في طرابلس عانت لبسط نفوذها ولم تحظ مطلقا بقبول فصائل تسيطر على الشرق.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية نيابية)، عبد الرحمن السويحلي، أعلن عن مقترح لإجراء انتخابات مبكرة، خلال ستة أشهر، في حال فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، وفق الوكالة الليبية الرسمية للأنباء، الثلاثاء.
وعقب لقائه السفير الألماني لدى طرابلس، كريستيان بوك، أمس الأول، قال السويحلي إن «المجلس سيُناقش، خلال جلسة في الأسبوع الجاري، مقترحاً لإجراء انتخابات مبكرة، خلال ستة أشهر، تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة، يتم تشكيلها لتصريف الأعمال، والإشراف على الانتخابات، وذلك في حال فشل مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، برعاية الأمم المتحدة».
ووقعت أطراف النزاع، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق). لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، مشترطاً إدخال تعديلات على الاتفاق، الذي يأمل المجتمع الدولي أن ينهي الفوضى الأمنية والسياسية في البلد العربي الغني بالنفط.
وأوضح السويحلي، في بيان، أن «مُقترح إجراء انتخابات مُبكرة يأتي انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة على إيجاد حل للأزمة، وهو مبادرة حقيقية، وليس مناورة سياسية، كما فعلت بعض الأطراف (لم يسمها) الساعية إلى الحفاظ على مواقعها ومصالحها الخاصة».ومضى قائلاً إن «الاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا، وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه».
وشدد على أن تاريخ 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل يتعلق بولاية حكومة الوفاق الوطني فقط، ولا يتعلق بشرعية الاتفاق السياسي.
وجدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدعوة إلى «خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية بشكل كامل».
وشدد على أهمية «مشاركة جميع ضباط الجيش الليبي في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وعدم السماح باختزالها في طرفٍ أو شخصٍ بعينه».