إعلاميو السيسي يدعون لزيادة الفترة الرئاسية… ومعارضون: يسير على خطى مبارك

القاهرة « القدس العربي» : تجدد الحديث مرة أخرى في الأوساط السياسية المصرية، حول إمكانية تعديل مواد الدستور الخاصة في الفترات الرئاسية، ومدة الرئاسة الواحدة، ما رفضته المعارضة المصرية معتبرة أن ذلك يعيد للأذهان التعديل الذي أجراه الرئيس الأسبق حسني مبارك على الدستور عام 1980 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، ما سمح له بالبقاء في الحكم لمدة 30 عاماً، حتى ثار عليه المصريون في 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وبدأ إعلاميون مصريون معرفون بولائهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يشبه حملة جس نبض المواطنين ومعرفة ردود أفعالهم، عبر الحديث عن تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية لتكون 5 أو 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
ولم ينف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، نية الحكومة لتعديل الدستور، مكتفيا بالقول لا نية لدى الحكومة حاليا، ما يعني أنه ربما تتجه الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار مع انطلاق دورة الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وقال نشأت الديهي، الكاتب الصحافي، والمحلل السياسي، إن مصر ليست على استعداد لإجراء انتخابات رئاسية، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تشل البلد لمدة عام كامل.
وأكد، خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية «المحور» مساء الخميس، أن فكرة الانتخابات تترك آثارا سلبية في كل مكان وفي كل قطاع.
وطالب بتعديل دستوري لمد فترة الانتخابات الرئاسية من 4 أعوام إلى 6 أعوام، متابعًا: «مصر مش حمل انتخابات رئاسية وهي في حالة حرب».
وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن تعديل مادة مدة حكم رئيس الجمهورية في الدستور المصري، غير مقبول قبل شهور من الانتخابات الرئاسية. وأضاف خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن المادة 226 من الدستور تحظر تعديل مادة انتخاب رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذا الحظر يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس مدة الفترة الرئاسية.
وتابع: «لا يمكن تعديل مادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين، بحث لا ينتخب لأكثر من مرتين، ولكن هذه الحظر لا يتعلق بمدة الفترة الرئاسية الواحدة».
وأشار إلى وجود مواد كثيرة في الدستور، يثبت التطبيق العملي لها أن هناك حاجة للتعديل، بعيدًا عن مدة الرئيس، لافتا إلى صعوبة تطبيق مواد تتعلق بنسبة الناتج القومي وتخصيص نسب منه لبنود في الموازنة العامة.
وكشف الفقيه الدستوري صلاح فوزي، عن ثغرة في صياغة الدستور، تسمح بإجراء تعديل لمد فترة الرئاسة. وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، إن المادة 226 نصت في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تتطرق لمد فترة الرئاسة. ورأى الفقيه الدستوري، أن الدساتير صناعة بشرية يمكن أن يشوبها نقصان، مشيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء في مجلس النواب أن يقترحوا التعديل على تمديد الولاية الواحدة. وكان مشروع تعديل الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين الخاص بتعديل 3 مواد، بينها مادة مدة الفترة الرئاسية، وطلب زيادتها من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، اثار جدلا واسعا وتساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه في ظل وجود المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، بالإضافة إلى مدى إمكانية تعديل المادة 226 ذاتها الخاصة بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن المساس بها دون باقي مواد الدستور.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
وحظي هذا النص بترحيب واسع لدى إقرار دستور 2014 لضمانه ظاهرياً عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاماً.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين التي تشكلت عام 2013 وأعدت مشروع الدستور الحالي ل «القدس العربي»، إن نصوص مواد الدستور لا تسمح بتعديل مدة الرئاسة او فتراتها، مشيراً إلى أن المادة 226،من الدستور المصري، تنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، مؤكدا أن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات لا تمثل مزيدا من الضمانات بل على العكس تمثل تراجعا في الحريات.
وأضاف عبد العزيز أن مثل هذا الإجراء يحتاج لإلغاء الدستور أو على الأقل تعطيله، وانه لا يجوز إجراء التعديل طبقا لنصوص الدستور الحالي، معتبرا ان مثل هذه الأحاديث حول تعديل المواد الخاصة تأتي في إطار محاولة جس نبض الشارع المصري وأشبه باستطلاعات رأي حول التعديلات.
وتابع:» في تقديري أن السلطة في مصر لا تفكر في مثل هذا التعديل على الأقل الآن، و أن الأمر لا يعدو مجاملات يقدمها البعض للسلطة دون أن يطلب منهم أحد ذلك».
وقال حامد جبر، الفقيه الدستوري ل «القدس العربي»، إن حديث وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، يؤكد نية الحكومة لتعديل الدستور وليس العكس، حيث قال إنه لا نية الآن، ما يعني انه لم ينف الأمر مطلقا وأن الحكومة ستجري التعديل قريبا.
وأضاف جبر:« السلطة خالفت الدستور قبل ذلك، ما يعني انها لا تحترم الدستور أو المواد التي تؤكد أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية؛ أو بمبادئ الحرية؛ أو المساواة؛ ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وانها في النهاية ستجري مثل هذه التعديلات».
وقال محمد البسيوني أمين عام حزب تيار الكرامة ل «القدس العربي»، إن الدستور يمنع إجراء تعديلات تتعلق بانتخابات الرئاسة، مشيراً، إلى ان ما يجري الآن يعيد للأذهان ما فعله مبارك من تعديل دستور 1971 عام 1980 ما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة 30 عاما.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+