الأردن برسم موجة إعتراضات لموظفين وعمّال «مفصولين» ومناخات تحتضن أجواء «الحراك» مع محاولات معقدة لفهم خلفيات «الإستعصاء» في الدعم المالي الأمريكي والسعودي

عمان- «القدس العربي»: بدأت إعتصامات الموظفين المفصولين تتزايد في المجالس البلدية الأردنية عشية الإنتخابات البلدية في سياق جديد بدأ يضغط على برنامج حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي وفي مؤشر سلبي على الأوضاع الإقتصادية المتردية.
وإنشغلت السلطات الحكومية الأسبوع المنصرم بحادثين من هذا الصنف يتوقع ان تشهد ساحة العمل البلدي المزيد مثلهما في وقت لاحق حيث تجمع نحو 45 موظفاً بالمياومة أمام بلدية مؤتة والمزار جنوبي الكرك في إحتجاج على صرفهم من العمل بسبب عدم وجود مخصصات.
وقبل ذلك دخل نحو 30 موظفاً فصلوا من عملهم في إحدى بلديات مدينة جرش شمالي البلاد وحطموا محتويات مكاتب البلدية إحتجاجا على قرار مماثل بإنهاء خدماتهم.
المجالس البلدية في الأردن تعاني أزمة مالية حادة، وقرب موعد الإنتخابات البلدية بدأ يسمح بتصفيات فردية وجماعية لأغراض الصراع الإنتخابي في الوقت الذي تندر فيه المخصصات المالية وسط ضائقة إقتصادية حادة جداً.
ورغم ان القصر الملكي دشن قبل يومين فعاليات لها علاقة بتقرير متعلق بتحفيز النمو الإقتصادي على أمل التوسع في رقعة الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات إلا ان الإدارة المالية للحكومة تواجه صعوبات حرجة خصوصا بعد موجة رفع الأسعار والضرائب الأخيرة والتلويح بموجة جديدة مع نهاية الصيف المقبل يطالب بها البنك الدولي بهدف توفير نحو نصف مليار إضافية لتقليص عجز الخزينة.
تقرير تحفيز النمو صدر عن مجلس السياسات الإقتصادية وتم تسليمه للملك الذي استمع للخبراء حول أفضل السبل والتوصيات لزيادة النمو الإقتصادي وبالتالي إدماج القطاع الخاص على أمل أن تتحسن المؤشرات الإقتصادية وينعكس ذلك بالتالي على جذب الإستثمارات بما يخفف من الأزمة الحالية.
في المقابل بدأت الحكومة تتعامل يوميا مع «إنفعالات» لها علاقة بموظفين يفصلون من عملهم بسبب الضائقة المالية وفي القطاعين العام والخاص وسط المزيد من الدعوات التي تطالب بكوادر رشيقة في إطار القطاع العام وتخفيف الوظائف مع ايقاف سياسات التوظيف لأغراض الأمن الإجتماعي.
الإنفعالات تطال صغار الموظفين وعمال المياومة من ذوي الدخول الأقل او موظفي العقود في الوقت الذي لا تجد فيه الحكومة الوسيلة المالية للإستمرار في دعم المجالس البلدية تحديدا بسبب الأوضاع المالية المعقدة للخزينة وبسبب عمليات التوظيف التي توسعت من دون مبرر وجاهي أو مهني وعلى خلفيات جهوية أو مناطقية في الكثير من الأحيان.
التوقعات غير المتفائلة تتحدث عن إحتمالية نمو هذه الإنفعالات من قبل المواطنين التي تلتهم الضائقة الإقتصادية دخولهم المحدودة، الأمر الذي يمكن ان يؤدي في حال عدم الحرص على إدامة أو توفير المزيد من الضرائب إلى تشكيل بؤر اجتماعية تحتضن أي حراك شعبي مستقبلا تحت وطأة أزمة إقتصادية وتسعيرية هذه المرة ولا علاقة لها بأي أبعاد سياسية.
مسؤولون كبار يرون أن الأزمة أكبر من الحكومة ولا يمكن معالجتها رغم كثرة التقارير والوثائق المرجعية التي تحاول تحفيز النمو والعمل على جذب الإستثمارات بعدما تبين بأن العلاقات التحالفية السياسية المعلنة مؤخراً وبقوة مع «دول صديقة» مثل الولايات المتحدة وأخرى «شقيقة» مثل المملكة العربية السعودية لا تؤدي إلى تقديم أي حلول من أي نوع للأزمة المالية مما يعرض البلاد برأي رجال حكم وإدارة من الطبقة الرفيعة إلى مشاريع سياسية مستعجلة .
وتقرأ دوائر القرار المغلقة بعناية على أمل فهم «خلفيات» الإستعصاء في الدعم المالي» وتحديداً من دولتين هما الولايات المتحدة والسعودية حيث إمتدح الرئيس دونالد ترامب الأردن قيادة وشعباً وأعلن انه سيساعد الأردن من دون التقدم بأي خطوة حقيقية ملموسة في هذا الإتجاه طوال أكثر من شهر رغم ان الأردن طلب خطياً زيادة المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لتصل لنحو مليارين من الدولارات.
كذلك حيث المملكة العربية السعودية التي تحظى بمنهجية سياسية تتبع تماما خطواتها في المواقف والإنحيازات كما حظي عاهلها الملك سلمان بإستقبال حافل ونادر من دون ان تتحول بعد «مذكرات التفاهم» التي وقعت مع الجانب السعودي إلى «وقائع مالية « على الأرض من الطراز الذي يمكنه معالجة الأزمة الإقتصادية الحادة ولو جزئياً .
Share on Facebook