«الاتحاد الشعبي» يمنع وفداً تركياً من دخول ريف حلب ويختطف مندوباً من المعارضة

إنطاكيا – «القدس العربي» : أكدت مصادر ميدانية خاصة في المعارضة السورية ل «القدس العربي»، أمس الثلاثاء، قيام تشكيل عسكري عشائري حديث الولادة في ريف حلب الغربي باعتراض طريق فريق الاستطلاع التركي الذي ترافقه هيئة تحرير الشام ومندوب يتبع حركة نور الدين الزنكي.
ووفق المصادر الميدانية، فإن تشكيل «الاتحاد الشعبي» الذي شكلته العشائر العربية والعائلات في ريف حلب الغربي والمجالس المحلية قبل أيام فقط، أقدم على منع الوفد التركي من دخول ريف حلب الغربي بهدف استطلاع المنطقة بغية نشر نقاط مراقبة.
وقال مصدر مقرب من المعارضة السورية ل «القدس العربي»: ريف حلب الغربي شهد منذ صباح أمس الثلاثاء، انتشاراً واستنفاراً كبيرين من قبل الاتحاد الشعبي المشكل حديثاً، وعند وصول الفريق التركي إلى المنطقة، اعترضوا طريقه، فقام مندوب حركة نور الدين الزنكي المرافق للوفد التركي بالنزول بغية التحدث معهم، ولكن أفراد حاجز الاتحاد الشعبي قاموا بالاعتداء عليه وضربه، وتم اختطافه إلى جهة مجهولة، وفق المصدر.
وزاد المصدر، كما أصر الحاجز التابع للاتحاد الشعبي على موقفه بمنع الوفد التركي وهيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي من دخول المنطقة، ليعود الوفد أدراجه دون دخول المنطقة، فيما لا يزال مصير المندوب التابع لحركة نور الدين الزنكي مجهولاً حتى الساعة.
وأشار المصد الى انه لا توجد نتائج ملموسة لخطوات احتواء الموقف، وأن حركة الزنكي تريد تبين بداية مصير القيادي التابع لها، والمختطف لدى الاتحاد الشعبي، كما لم يصدر عن تركيا أي موقف رسمي حتى الساعة.
أحد وجهاء الاتحاد الشعبي قال عبر شريط مصور، الإثنين: إذا كان «الهدف من الدخول التركي إلى سوريا هو إعادة المناطق إلى حظيرة بشار الأسد فيجب على جميع المناطق أن ترفض ذلك وأن تقف في وجه هذا التدخل، وعدم السماح لهذا الأمر بالمرور بأي طريقة أو ذريعة»، ونوه إلى إرسالهم مندوبين لمفاوضة الجانب التركي وبحوزتهم شروط، أهمها «توقيع عقد بين وجهاء المنطقة مع تركيا ويجب تجديده بشكل سنوي، دخول القوات التركية سيكون إلى نقاط ومناطق محددة، رفض البقاء بشكل دائم في المنطقة، رفض القبول بدخول فصائل من ريف حلب الشمالي «درع الفرات» إلى مناطق الاتحاد الشعبي، عدم السماح بصناعة وإنشاء فصيل عسكري في المنطقة»، وأشار البيان الصادر عن الاتحاد الشعبي، أنه في حال وافقت تركيا على الشروط المقدمة فسيتم السماح لها بالدخول عسكرياً إلى بعض المناطق التي سيتم تحديدها، وفي حال رفضت ذلك فسيتم اعتبارها قوة محتلة.
ناشطون في ريف حلب، قالوا ل «القدس العربي»: الوفد التركي كان يقوم بمهمة استطلاعية في المنطقة للكشف عن نقاط مراقبة على الجبهات التي تفصل حركة الزنكي عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولكن الحاجز الذي يتمركز عليه مدنيون مسلحون، أطلقوا على أنفسهم «الاتحاد الشعبي» حالوا دون السماح لهم، وأن الجانب التركي أو المرافقين له، فضلوا احتواء الموقف لا التصعيد.
ووفق ما أكدته المصادر المحلية، فإن الاتحاد الشعبي قام بُعيد تأسيسه بفرض سيطرته على عدد من الحواجز الرئيسية والفرعية في ريف حلب الغربي، والتي كانت تتبع لحركة نور الدين الزنكي، وأن السيطرة على الحواجز تمت دون أي مواجهات بين الجانبين، حيث امتنعت الزنكي بدورها عن رفع السلاح بوجه المدنيين الذين حملوا السلاح وانضموا ل «الاتحاد الشعبي».
وأشارت مواقع إعلامية معارضة الى أن «الاتحاد الشعبي» يرى أن «الفصائل العسكرية فرطت بحقوق الشعب ولم تكن على قدر المسؤولية، وأن عدد عناصر هذا التجمع يصل إلى 10 آلاف ومن المرجح أن يزيد إلى 20 ألفاً».