المجلس الدستوري الجزائري يعدِّل نتائج الانتخابات البرلمانية ويكشف عن تراجع نسبة المشاركة إلى 35,37% بدلا من 38%

الجزائر «القدس العربي»: أعلن المجلس الدستوري الجزائري عن مراجعة نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، إذ تبين أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تراجعت إلى 35.37 في المئة، مقابل أكثر من 38 في المئة كان وزير الداخلية نور الدين بدوي قد أعلن عنها، كما تمت مراجعة توزيع المقاعد على الأحزاب، إذ ارتفعت حصة التجمع الوطني الديمقراطي ( حزب السلطة الثاني) إلى 100 مقعد بعد أن أضيفت له ثلاثة مقاعد، وهو العدد الذي كان الحزب قد سارع للإعلان عنه في بيان له صبيحة يوم الجمعة الماضي قبل المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية، في تصرف غير مسبوق، خاصة وأن الأمر يتعلق بحزب يقوده مدير الديوان الرئاسي المعروف بتحفظه.
وكان المجلس الدستوري في بيان له قد أكد أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ حوالي 8.2 مليون ناخب مقابل أكثر من 23 مليون ناخب مسجلين في القوائم، كما راجع المجلس عدد الأوراق الملغاة التي كانت بحسب وزارة الداخلية أكثر من 2.1 مليون ورقة ملغاة إلى 1.75 مليون ورقة، أي اعادة احتساب حوالي 250 ألف ورقة، دون تقديم أي شرح بخصوص الكيفية التي جعلت هذه الأوراق ملغاة، ثم تحولت إلى أوراق صحيحة.
وحسب أرقام المجلس الدستوري فإن حزب جبهة التحرير الوطني يأتي في الصدارة ب164 مقعداً، وبحصوله على 1.68 مليون صوت، في حين جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني ب 100 مقعد بحصوله على 964560 صوتاً، في حين جاء تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي في المركز الثالث ب 33 مقعداً بعد حصوله على حوالي 399 ألف صوت.
وينتظر أن يدرس المجلس الدستوري الطعون التي سيقدمها المترشحون والأحزاب، خلال ال 48 ساعة التي تعقب إعلان النتائج من قبل المجلس، على أن يتم الإعلان عن نتيجة دراسة الطعون في وقت لاحق، علماً وأن الكثير من الأحزاب تتحدث عن وقوع تجاوزات وتزوير، وتدعي بعضها أن لديها الأدلة التي تثبت ذلك. جدير بالذكر أنه بعد الإعلان النهائي عن النتائج سيقدم رئيس الوزراء عبد المالك سلال استقالته إلى رئيس الجمهورية، الذي سيقرر إن كان سيعيد تكليفه بتشكيل حكومة أو يختار شخصية أخرى، علماً أن الرئيس له الحرية في اختيار رئيس الحكومة الذي يشاء، خاصة وأن البرلمان الحالي لم يفرز أغلبية صريحة لأي حزب، فحزب جبهة التحرير الوطني محتاج للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة، غالبا ستكون مشكلة من عدة أحزاب، خاصة وأن السلطة في الظرف الحالي بحاجة إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب، لمواجهة الأزمات المختلفة التي مازالت بانتظارها، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين، والتي ستزداد شدة مع قادم الأشهر، ما سيضطر أي حكومة يتم تعيينها إلى اتخاذ إجراءات قاسية وغير شعبية.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+