الناطق الحكومي الموريتاني: العموم يطالب بترشح الرئيس لولاية أخرى

نواكشوط – القدس العربي: أكد محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية «أن عموم الموريتانيين أو غالبيتهم أي ما يناهز نسبة 90 في المئة بمن فيهم النواب والعمد والأطر والشخصيات التقليدية والوجهاء والوزراء مازالوا متمسكين برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ويريدون ترشيحه لما قام به من إنجازات في المجال الامني والاقتصادي والتنموي والدبلوماسي وفي مجال الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية وغيرها وهذا من حقهم ولا يمكن لأي حد أن يحول بينهم وبينه».
وكان الوزير يرد في المؤتمر الصحافي الأسبوعي على سؤال حول تصريحات لرئيس الوزراء الموريتاني تحدث فيها عن ترشح الرئيس ولد عبد العزيز لمأموريات إضافية وهو أمر خارج عن نص الدستور الحالي.
وأكد الوزير الناطق الحكومي «أنه لا يوجد هناك شيء محصن عن إرادة الشعب الموريتاني ويدخل في هذا الإطار، يضيف الوزير ولد الشيخ، ما قاله رئيس الوزراء من أنه سمع بالمطالبة بالمأمورية الثالثة التي طالب بها الوزراء والعمد والنواب وغالبية الشعب الموريتاني والتي ستكرر وتزيد في السنوات المقبلة» .
وقال «موضوع المأمورية تم التطرق له مرات، وإن هناك موقف لرئيس الجمهورية منه وهو أنه لا ينوي الترشح لمأمورية ثالثة كما صرح بذلك ولا يريدها»، مبينا «أنه كان بإمكانه عقب حركة التغيير الأولى 2005 أن يكون رئيسا لكنه لم يردها، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية كان بإمكانه الاستقالة من المجلس العسكري والترشح ومع ذلك دعم رئيسا آخر في انتخابات 2007، حيث تمت حركة التصحيح بعد أن لوحظ ضعف في الدولة واختلالات كانت هي المبرر لحركة التصحيح آنذاك».
وأوضح الوزير «أن غالبية الموريتانيين أرادوا ترشيح رئيس الجمهورية وترشح لانتخابات 2009 وهو ما يعني انه لم يرد المأمورية الاولى ولا الثانية ولا ينوي الترشح للمأمورية الثالثة» مشيرا «إلى أن موقف المعارضة في هذا الصدد غير مهم فهي لا تريد للرئيس أن يترشح لمأمورية ثالثة ولم تكن تريد له أن يترشح للمأمورية الأولى ولا الثانية»
وتدخل هذه التصريحات ضمن الجدل حول مأموريات رئاسية إضافية الذي عاد إلى الواجهة بعد تصريحات لرئيس الحزب الحاكم وأخرى لرئيس الوزراء أكدا فيها بشكل واضح بقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السلطة بعد انتهاء آخر مأموريتيه الدستوريتين منتصف عام 2019.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أكد في تصريحات عدة أنه لا يرغب في الترشح لمأموريات أخرى وأنه سيحترم ترتيبات الدستور الذي ينص على مأمورية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال «إنه لن يترشح لولاية ثالثة ولا ينوي البقاء في السلطة بعد 2019، لكنه شدد التأكيد على «أنه سيدعم بنفسه كمواطن له الحق في ذلك، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن المتداول لدى أوساط المعارضة هو أن التعديلات الدستورية التي سيجري عرضها على الاستفتاء منتصف تموز/يوليو المقبل قد تقود لفتح أقفال مواد دورات الولاية في الدستور بشكل يسمح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بمأموريات أخرى إضافية.