النهضة التونسية: ملتزمون بدعم حكومة الشاهد ولا نفكر في مغادرتها
تونس – «القدس العربي»: نفت حركة «النهضة» التونسية ما روّجته بعض وسائل الإعلام حول مناقشتها فكرة الانسحاب من الحكومة، مشيرا إلى التزامها بدعم حكومة يوسف الشاهد و»هذا القرار الاستراتيجي يعني عمليا انتهاء المرحلة الانتقالية في تونس وقد يؤثر سلبا في استقرار الأوضاع في البلاد في الوقت الحالي».
وقال زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة) في تصريح خاص ل»القدس العربي»: «لم تتم مناقشة موضوع انسحاب النهضة من الحكومة التونسية إطلاقا داخل مجلس الشورى وهو أعلى مؤسسة في الحركة يمكن أن تبت في هذا الأمر، ولكن حتى المجلس (المختص برسم السياسات الكبرى للنهضة) يحتاج إلى إجراء استفتاء أو عقد مؤتمر استثنائي للحركة قبل اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي ستكون له تبعات كبيرة».
واستدرك قوله «ربما هناك بعض الآراء التي تطالب بذلك، وقد تم تداول بعضها داخل المكتب السياسي الذي يعد جهة تفكير وليس قرارا، عموما المناخ الديمقراطي داخل الحركة يمكنك من التفكير بما تشاء والتعبير عنه، ولكن أؤكد مجددا أن هذا الأمر لم يرتقِ إلى درجة النقاش، خاصة أن هناك هيئات ولجان داخل النهضة مختصة في الاستشراف ورصد المتغيرات ولم يصدر عنها أي شيء يدعو لاجتماع مجلس الشورى لوضع هذا الأمر على الطاولة ومناقشته بشكل جدي».
وتابع الشهودي قوله «مازلنا ندعم الحكومة ونحن طرف جدي ومسؤول فيها، وانسحاب النهضة من الحكومة يعني أننا انهينا مرحلة انتقالية، وقد يكون هناك ضرر من ذلك في الوقت الحالي، ولكن المسؤولية تقتضي أن نحافظ على استقرار البلاد، خاصة أن الخروج من الحكومة الآن في رأي نسبة كبيرة من قيادات النهضة هو هروب من مسؤولية إدارة البلاد في وضع خطير».
وكان حزب «نداء تونس» أكد مؤخرا أن الإطار السياسي الوحيد الذي يجمعه وحركة «النهضة» الإسلامية هو «وثيقة قرطاج» داعيا إلى منافسة «مشروعها» في الانتخابات البلدية المقبلة، في تلميح إلى أنه يتجه ل»فك الارتباط» أو التحالف القائم مع الحركة منذ سنوت عدة، وهو ما اعتبره عدد من السياسيين «مناورة» جديدة لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.
وقال الشهودي «النداء – بخطابه الانتهازي هذا- يتحدث عن مصالح حزبية وانتخابية ضيقة، خاصة أنه ليس هناك ارتباط بين الحزبين سوى إدارة الحكم والبرلمان، فالارتباط بالبرامج والتصور المجتمعي المشترك لم يكن موجودا في الأصل، عوما هذا موقف انتخابي وانتهازي ضيق ومرحلي (كما أسلفت) وقد لا يؤدي إلى نتائج كبيرة، والنهضة لا يجب أن تقع في مثل هذا السلوك غير المسؤول».
وأضاف «غادرنا الحكم في مرحلة الترويكا تقديرا منا للمخاطر التي كانت سائدة أنذاك في تونس، ولكننا مصرون حاليا على تحمل المسؤولية داخل الحكومة للحفاظ على الاستقرار في البلاد، برغم تواصل الانتقادات الموجهة لإدارة الحكم وللنهضة خصوصا، برغم أن النداء هو المسؤول الأول عن الحكم فجميع السلطات بيده (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) كما أن أنه يمتلك أغلبية في الحكومة».
وكانت حركة «النهضة» عبرت مؤخرا عن دعمها ل«المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي» محذرة من محاولة بعض أطراف المعارضة استغلال هذه المطالب للتحريض على الفوضى والعنف في البلاد.
