الهيئة العليا للمفاوضات تتمسك بالتطبيق الصارم للقرار 2254 وتترقب عودة «جنيف»

دمشق – «القدس العربي»: أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً اكدت فيه تمسكها بالتطبيق الكلي والصارم للقرار 2254. وأوضح رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري أن تشكيل اللجنة الدستورية وضع في عهدة المبعوث الدولي «ستافان دي ميستورا» وبموجب القرار 2254، مشيراً إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل طرفَي التفاوُض المتمثلان بهيئة التفاوض والنظام.
وأكد الحريري أن الهيئة متمسكة بالتطبيق الصارم للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن والخاص بسوريا والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لافتاً إلى أنه لا يمكن القيام بأي عملية دستورية أو انتخابية دون مرحلة انتقالية تؤمِّن للسوريين بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم بحرية، وقال الحريري إن مسار الحل السياسي السوري الأساسي في جنيف، فيما مسار آستانة هدفه تطبيق وقف إطلاق النار لإزالة العوائق أمام سير العملية التفاوضية، مذكراً بأن هيئة التفاوض السورية لم تشارك في مؤتمر «سوتشي» لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وأضاف قائلاً: «سنناقش مشاركة بعض الأعضاء بصفتهم الشخصية خلال الاجتماع القادم».
وشدد رئيس الهيئة على أن تشكيل اللجنة الدستورية وممارسة عملها يتم فقط ضِمن مفاوضات الحل السياسي في جنيف تحت إطار الأمم المتحدة، معتبراً أن اللجنة المُشكَّلة في «سوتشي»، لا يمكن القبول بها، وأضاف أن هناك عدداً من المجرمين وعليهم عقوبات دولية كانوا قد شاركوا في مؤتمر «سوتشي».
وأضاف الحريري أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد، «منصوص عليه في القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 وبيان جنيف والتي تقضي أيضاً بتحقيق الانتقال السياسي»، وأضاف «أننا لن نقبل بخطف ملف من الملفات وتطبيقه» منوهاً إلى أن «العيون تتوجه إلى جولة جنيف المقبلة لنرى ما إذا كان النظام سيدخل في العملية التفاوضية بشكل جدي ويستجيب لعملية الانتقال السياسي والعملية الدستورية، أم سيبقى على تعنته ورفض تطبيق القرارات الدولية».