بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب النزاع الصحراوي

الرباط – «القدس العربي»: تلوح بوادر أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد ظهور مؤشرات عن مواقف أوروبية تحمل في طياتها موقفا مناهضا للحياد الذي الذي يتبناه الاتحاد تجاه النزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليساريو ولا تعكس بالنسبة للمغرب حجم العلاقات والمصالح الثنائية التي تجمع بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والهجرة السرية والتبادلات التجارية.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الاوروبي يتجه نحو التفاهم مع الاتحاد الأفريقي على عقد القمة الأفريقية الأوروبية المقبلة التي ستعقد في ابيدجان تحت عنوان «الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي» بعد أن كانت تعقد منط أيار/ مايو 2000 تاريخ أول قمة تحت عنوان «أوروبا – أفريقيا» حتى يتنسى حضور المغرب الذي كان خارج الاتحاد الأفريقي وتغييب جبهة البوليساريو وجمهوريتها المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها الدول الأوروبية.
وأوضحت المصادر أن التحاق المغرب بالاتحاد الأفريقي وعودته للعمل الأفريقي المؤسساتي المشترك منذ بداية 2017، فتح الباب لأنصار البوليساريو للمطالبة بعقد القمة الأفريقية الاوروبية تحت عنوان «الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الأفريقي» بدلا قمة أوروبا أفريقيا. ورفضت مصادر رسمية التعليق على هذه المحاولات وما يمكن للمغرب أن يتخذ من موقف فيما قال مسؤول الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو، محمد السالم ولد السالك إن «الجمهورية الصحراوية ستشارك في قمة الاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 29 و 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بأدبيجان (كوت ديفوار) على قدم مساواة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي و إلا فلن يكون هناك قمة بين أفريقيين و أوروبيين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ولد السالك أن الجمهورية التي تقيمها جبهته ستشارك في القمة المقبلة الاتحاد الأفريقي- الاتحاد الأوروبي على قدم مساواة مع مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي» وأن المغرب يسعى حاليا بتواطؤ فرنسا إلى عرقلة هذه المشاركة.
وتوقف صحف مغربية عند تصريحات لمسؤولين أوروبيين أبرزها فيديريكا موغيرني، مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية، قالت فيها إن الصحراء «إقليم غير مستقل»، وإن الوضع النهائي لهذا الإقليم موضوع «مسار مفاوضات» تجري بإشراف الأمم المتحدة.
ورفضت موغيريني، برغم ضغط النواب اليساريين الأوروبيين، تقديم أي توضيحات بخصوص المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل البحث عن صيغة تقنية لتجديد الاتفاق التجاري والفلاحي بين الطرفين، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارا يشير إلى أن الاتفاق «لا ينطبق على الصحراء»، لأنه إقليم منفصل عن المغرب.