تحرك أممي وعراقي لإعادة الأموال المهربة إلى الخارج

بغداد «القدس العربي»: بدأ فريق تقصي تابع للأمم المتحدة، بمساعدة لجان حكومية وبرلمانية وقضائية عراقية، مساعي جادة لاستعادة الأموال العراقية المهربة خلال الفترة الماضية.
ويسعى الفريق المشترك، لتحديد الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال من العراق في غضون عامين فقط، متعهداً بكشف كل الأموال المهرّبة وتحديد الجهات والشخصيات المتورطة بذلك.
وحسب مصادر هيئة النزاهة، فإن الفريق الأممي، حضر إلى العراق بناء على مذكرة تفاهم بين الحكومة والأمم المتحدة التي تولت مهمة اختيار أعضاء الفريق.
وستساعد مذكرة التفاهم، الحكومة على التعاون مع الدول الأخرى لاسترجاع الاموال المهربة والمسروقة، بحكم ولاية الأمم المتحدة وتأثيرها على المستوى الدولي.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إن «سبع لجان تم تشكيلها في وقت سابق لاسترداد هذه الأموال ستنضم إلى الفريق الأممي».
وأضاف «الادعاء العام العراقي سيتحرك لفتح التحقيقات وإقامة الدعاوى ضد الجهات والشخصيات المتورطة بهذا الملف».
ووفق صالح، فإن «الفريق الأممي المكلّف باسترداد الأموال العراقية المهربة باشر مهامه الموكلة له قبل أسابيع بعد توقيع الحكومة العراقية لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة».
وبين أنه «سيعمل على استرجاع الأموال التي هربت خارج العراق في فترة النظام السابق والحالي» وسيقوم كذلك «بمسح كل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال العراقية طوال السنوات الماضية، ليتسنى له معرفة هذه الجهات والشخصيات المتورطة بهذا الملف».
الفريق، الذي يضم متخصصين من الأمم المتحدة وجهات معنية في الحكومة العراقية، أعطى تعهدات للأخيرة باسترداد كل الأموال المهربة والمسروقة في الحقب السابقة والحالية»، حسب المصدر.
وبين صالح أن «الحكومة تعوّل كثيرا على الأمم المتحدة لتأثيرها الكبير على الدول التي لا تتعاون مع العراق باستعادة أمواله المسروقة والمهربة».
وفي حين أقر أن «المهمة صعبة للغاية»، أكد أن «الادعاء بدأ يتحرك لفتح ملف الاموال المهربة».
ونوه أن «مشكلة تواجه العمل تتمثل بوجود سبع لجان شكلت في وقت سابق لاسترداد الأموال المهربة من البرلمان والخارجية والمالية وهيئة النزاهة وغيرها من الجهات ذات العلاقة».
وكشف عن مساعٍ حكومية لتوحيد هذه اللجان وضمها إلى الفريق الأممي. ولفت إلى أن «ملاحقة الاموال المهربة بحاجة إلى إقامة دعوى قضائية ضد شخصيات وجهات متورطة ومتسترة على أموال الشعب العراقي»، موضحاً أن «الامر يحتاج إلى وقت طويل».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أشار، في مؤتمر صحافي مؤخراً، إلى مباشرة الفريق الأممي والعراقي بمهام استرداد الأموال التي هربت، وملاحقة عمليات غسل الأموال، ضمن الاتفاق الذي أبرمته حكومته مع الأمم المتحدة، والذي يستمر لمدة عامين، قابلة للتجديد.
يذكر أن النائب عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، قلل من محاولات الحكومة والبرلمان لاسترداد الأموال، مشيرا إلى أن «العبادي ليست لديه ارادة سياسية ولا عزيمة لمحاربة الفساد»، رغم أن «مبالغ مهولة تم تهريبها خارج العراق لا يمكن توقعها»، حسب قوله.
وذكر أن «لجنة النزاهة البرلمانية شكلت لجنة لاسترداد الأموال المهربة خارج العراق بعدما عثرنا على ستة مليارات دولار في لبنان».
وبين نوري أن رئاسة البرلمان سحبت الملف من لجنتنا وأحالته إلى لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، همام حمودي، التي أوقفت التحقيقات والعمل بهذا الملف الذي أصبح معطلا».
ولم تثمر جهود ومحاولات الحكومة العراقية في إعادة الأموال المهربة برغم تشكيل عدة لجان وزارية وبرلمانية، لكن الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة، قد تكون دافعا قويا، لتحركها الجدي في محاولة لاستعادة بعض الاموال المسروقة والموجودة في الخارج، لدعم العجز الكبير في الميزانية.
لكن التوقعات تشير إلى ضعف النتائج المتحققة في هذا الشأن، بسبب كون أكثر المتورطين في نهب المال العام، وتحويله إلى الخارج، هم من قيادات الاحزاب الكبيرة التي ستدافع عنهم بكل الوسائل، إضافة إلى ان العديد من الدول تستفيد من الاموال العراقية المهربة لديها لتمشية اقتصادها، وبالتالي، سيكون تعاونها مع الحكومة محدودا في هذا المجال.
Share on Facebook