تسريبات حول مطالب للنظام السوري من الأكراد في عفرين أهمها تسليم السلاح الثقيل

إنطاكيا – «القدس العربي»: مع الاستعدادات لتطبيق الاتفاق المنتظر بين الوحدات الكردية والنظام السوري، بدخول قوات موالية لدمشق إلى عفرين، تجمعت طلائع هذه القوات التي وصف ب»الشعبية» في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، قبل توجهها لريف عفرين.
وبينما احتشد مئات المسلحين الأكراد من احياء حلب الكردية كالشيخ مقصود والاشرفية، للدخول لعفرين بعد التنسيق مع النظام، فان انباء راجت منذ أيام، تتحدث عن مشاركة لميليشيات شيعية من بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في مساندة أكراد عفرين، وتتحدث مصادر محلية في عفرين، عن اجتماعات تواصلت على مدى الايام الاخيرة، بين هذه الميليشيات وضباط النظام في حلب من طرف، وبين حزب PYD الكردي للتنسيق حول نشر عناصر النظام والميليشيات المساندة له، وكذلك حول موضوع رفع علم النظام في المراكز السيادية بعفرين.
ويطالب بعض الناشطين الشيعة على صفحاتهم الاجتماعية، بضرورة التصدي لما سموه «الغزو العثماني» في عفرين، متحدثين عن ما اطلقوا عليه حملة «الولاء لعفرين»، في اشارة لدور أكراد عفرين، في تسهيل مرور الامدادات والمواد الغذائية لهاتين البلدتين بعد التضييق عليهم من قبل فصائل المعارضة بالقرى السنية المحيطة بهم خلال معارك عام 2013.
ويمثل موقع البلدتين الشيعيتين في الخاصرة الجنوبية لجيب عفرين، أهمية استراتيجية بالغة ومتبادلة، بين شيعة ريف حلب الشمالي وأكراد عفرين، منذ توسع النزاع المسلح لشمال سوريا عام 2012. فبعد طرد قوات النظام من معظم بلدات ريف حلب الشمالي انذاك، حافظ النظام على معاقله في نبل والزهراء مستفيداً من رفض سكانهم الشيعة الانخراط بالتمرد المسلح، ما قاد لمواجهات وتبادل للخطف بين مقاتلي المعارضة في القرى السنية شمالي حلب، وبين مسلحي نبل والزهراء المواليتين، وسط حصار متواصل للبلدتين استمر لأكثر عامين، قبل ان يتمكن النظام من فكه بعملية عسكرية شاقة.
وخلال فترة الحصار سعى النظام لامداد المحاصرين من خلال طائرات مروحية، لكن المتنفس الحقيقي الوحيد لنبل والزهراء انذاك، ونقطة امدادها بالمعونات الغذائية والسلاح كان جيب عفرين المحاذي لها غرباً.
وهكذا كانت عفرين منفذ نبل والزهراء خلال الحصار عام 2013، واصبحت نبل والزهراء اليوم، منفذ عفرين لتخفيف الحصار، وبوابة قوات النظام، التي سيعني دخولها انهاء العمل العسكري التركي على عفرين، حيث تتواصل التحضيرات لاكمال انتشار قوات النظام وفق صيغة سبق ان تحدثت عنها «القدس العربي»، تتمحور حول ثنائية سيطرة النظام على الرموز السيادية في عفرين، مقابل ترك هامش ولو محدود من صلاحيات الادارة الذاتية المحلية للأكراد.
وحسب آخر التسريبات المتداولة، فان النظام يشدد على تسلم المقرات السيادية العامة كافة من دوائر امنية، يصل عددها لنحو 200 نقطة امنية في عفرين وريفها، اضافة إلى الدوائر الخدمية كالمشافي والمدارس، وان احتفظت وحدات الحماية بموظفيها وهيكليتها، مع وجود رمزي للنظام، ورفعه للعلم فوق هذه الابنية.
ويبقى المطلب الاهم الذي يشاع عن وجود معوقات قد تؤخر تنفيذه، هو تسليم السلاح الثقيل الموجود بحوزة الوحدات الكردية.