«ثوري» فتح يضيف لعضويته تسعة من قادة الأمن ويكلف 30 قياديا لتعديل النظام الداخلي

غزة «القدس العربي»:لا تزال اللجنة المركزية لحركة فتح تبحث بين أسماء كثيرة من قيادات حركة فتح، لتعيين عدد منهم في المجلس الثوري، الذي كان قد أضاف تسعة من قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لعضويته، خلال عقده أولى جلساته قبل أيام، منذ انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع للحركة، علاوة على انتخاب عدد من رؤساء اللجان المهمة.
وعلمت «القدس العربي» أن أسماء كثيرة من قادة حركة فتح، خاصة من أعضاء المؤتمر العام السابع، الذي عقد في 29 نوفمبر/ تشرئين الثاني الماضي، مطروحة أمام اللجنة المركزية، لاختيار 16 منهم فقط لعضوية المجلس الثوري، وفق النظام الداخلي المعمول به.
ويتردد في أوساط حركة فتح أن تعيين أعضاء الثوري الجدد، سيكون على الأرجح بعد اجتماع اللجنة المركزية المقبل، المتوقع أن يكون بعد عودته من جولته الخارجية الحالية.
وينتظر عدد من قادة فتح في قطاع غزة اختيارهم عضوية المجلس الثوري، خاصة وأن القطاع في الانتخابات الماضية، لم يحظ بنسبة تمثيل ملائمة، ولم يفز سوى تسعة من مرشحي غزة، بعضهم مقيم خارج القطاع. وأرجع وقتها السبب الى فشل مرشحي غزة بالتمثيل المناسب في المجلس الثوري، لكثرة عدد المرشحين التي قاربت من نصف الأعضاء المشاركين. وخصص لقطاع غزة في المؤتمر السابع 400 عضو، من العدد الإجمالي الذي بلغ 1400 عضو.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع المركزية المقبل أيضا تعيين أربعة أعضاء جدد في اللجنة، سيطرح أسماءهم الرئيس عباس، وسيراعى فيها التوزيع الجغرافي، كما سيبحث توزيع المهام التنظيمية على الأعضاء، وهو أمر لم يحسم في الاجتماع السابق.
ونفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني في تصريحات وجود أي خلاف بين أعضاء اللجنة المركزية بخصوص منصب نائب الرئيس، وقال إن الاجتماع المقبل، برئاسة الرئيس عباس، القائد العام لحركة فتح، سينهي هذا الملف وفق الأطر السليمة. وأكد في تصريحات نقلها موقع مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، إضافة تسعة من قادة الأجهزة الأمنية للمجلس الثوري حسب النظام، ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 89، مؤكدا أيضا حق اللجنة المركزية بإضافة 16 عضوا آخرين لاستكمال تعيين ال 25 عضوا في المجلس حسب النظام.
وأوضح أن الجلسة الثانية للمجلس الثوري التي عقدت الأحد الماضي، جرى خلالها انتخاب اللجان الرئيسة للمجلس الثوري، حيث تم انتخاب لجنة الرقابة المالية برئاسة قدري أبو بكر، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية برئاسة سليم الزريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للحركة الذي أحاله المؤتمر العام السابع إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وأشار إلى أنه تم تعيين الدكتور ماجد الحلو، رئيسا للمحكمة الحركية، على أن تستكمل اللجنة المركزية تعيين أعضائها لاحقا كما ينص النظام.
وأكد الفتياني الذي انتخب في الجلسة الأولى للمجلس الثوري أمينا للسر، أنه جرى اختيار لجنة مكونة من 30 عضوا من الثوري واللجنة المركزية، لدراسة تعديل النظام الداخلي للحركة حتى الدورة المقبلة، على أن تعرض التعديلات على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لإقرارها.
وكان قد شدد في تصريحات سابقة على أن اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبرنامج وخطط الفتحاويين لا تمثل الموجودين على أرض الوطن فقط، بل أبناء الحركة على امتداد وجودهم على مستوى العالم كافة، وقال «فتح كانت على امتداد الساحات صاحبة الريادة والسيادة في الوصول إلى المد والدعم والتأييد كحركة تحرر وطنية ذات بعد قومي وإنساني».
يشار إلى أن المجلس الثوري عقد أولى جلساته يوم الأربعاء الماضي، وفيها جرى انتخاب الفتياني أمينا للسر، وكل من فايز أبو عيطة، ومي كيلة نائبين له.
Share on Facebook