خبراء أوروبيون يدعون لمساعدة المغرب لاحتواء حراك الريف حتى لا يتحول إلى مصدر نزاع مستقبلا

مدريد-«القدس العربي» : يتخوف خبراء أوروبيون من تحول الحراك الشعبي في الريف الى موضوع توتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينضاف الى مواضيع التوتر الكلاسيكية مثل الهجرة ونزاع الصحراء الغربية. وهناك أصوات تطالب بالإسراع الى مساعدة المغرب لاحتضان هذا الحراك قبل فوات الآوان.
وخلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، أصبح ملف الريف ضمن أجندة كل الدول الأوروبية وخاصة منها الواقعة جنوب أوروبا مثل اسبانيا أو تلك التي فيها جالية مغربية كبيرة متحدرة من الريف مثل بلجيكا وهولندا ونسبيا المانيا.
ولم تكن الدول الأوروبية تنتظر استمرار الحراك الشعبي في الريف كل هذه المدة، لكنها فجأة تتفاجئ بحجم التظاهرات في معظم المدن الكبرى في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت تظاهرات 20 فبراير / شباط التي ظهرت مع الربيع العربي بشكل كبير وملفت.
وعمليا، أصبحت التظاهرات الموالية للحراك الشعبي في الريف شبه يوميا وخاصة في نهاية الأسبوع. فقد شهدت العاصمة مدريد يوم السبت الماضي من أكبر تظاهرات الجالية المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، كما كانت أمستردام على موعد مع تظاهرات أخرى كبرى شارك فيها الآلاف يوم السبت الماضي.
ويدرك كل من المغرب والاتحاد الأوروبي بأن هذا الملف سيتحول الى عامل آخر للتوتر بين البلدين ينضاف الى ملفات شائكة مثل الهجرة والإرهاب ونزاع الصحراء الغربية والصادرات الزراعية المغربية، ولهذا توجد معالجة محتشمة وصامتة لا تتعدى تبادل الآراء حتى الآن وتقديم شروحات.
ومن العوامل التي قد تساهم في تحول الملف الى مصدر للتوتر، إيقاع نشطاء الجالية المغربية ومنهم أعضاء التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف من خلال محاضرات وتظاهرات ولقاءات مع مؤسسات وأحزاب أوروبية، إذ بدأوا في إقناع الهيئات السياسية الأوروبية في استحضار ملف حقوق الإنسان ومطالب الريف. وهو ما يترجم حتى الآن بأسئلة يتقدم بها نواب في برلمانات وطنية والبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الريف أو نوعية المساعدة التي تقدمها المخابرات الأوروبية لنظيرتها المغربية حول نشطاء مغاربة في أوروبا. ولا ترد ديبلوماسية الرباط على الانتقادات في البرلمانات الأوروبية، بل تفضل العمل في صمت لشرح موقفها للهيئات الأوروبية، وذلك مخافة من إعطاء طابع دولي لحراك الريف وتركه فقط في حجمه الوطني. ولاحتواء أي توتر مستقبلا، تؤكد مصادر أوروبية أن خبراء الاتحاد الأوروبي يطالبون بضرورة الإسراع بمساعدة المغرب في حل هذا النزاع الاجتماعي قبل تحوله الى ما هو سياسي، وذلك عبر المشاركة في البرامج التنموية والإشراف على تنفيذها في أقرب وقت.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يبلور حتى الآن أي خريطة طريق تنموية ويكتفي بالمساعدات المالية الكلاسيكية التي يقدمها سنويا للمغرب لكن لا يستبعد بلورة مشروع خاص بشمال المغرب.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+