رئيس الحكومة المصرية يستبعد إجراء تعديل وزاري قبل 12 فبراير

القاهرة «القدس العربي» الأناضول: استبعد رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، أمس الخميس، إجراء أي تعديل وزاري قبل تاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري؛ عازياً ذلك إلى عدم انعقاد مجلس النواب (البرلمان) في الوقت الحالي.
وقال إسماعيل، في تصريحات صحافية، في مقر مجلس الوزراء، إنه «حتى الآن لم يتم تقديمه (التعديل الوزاري) إلى مجلس النواب، وعلى حد علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير (شباط) الجاري».
وحول ما إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: «كل شيء وارد حتى الآن».
وتابع: «ستُقدم القائمة (التعديل الوزاري) للبرلمان فور عودته للانعقاد».
وأشار إلى أن «الهدف من التعديل هو مصلحة المواطن والوطن وتحسين الأداء الحكومي في كل القطاعات بالدولة بشكل عام».
في السياق، قال النائب البرلماني، مصطفى بكري، إنه «كان من المقرر أن يتم الأربعاء طرح مسألة التعديل الوزاري في جلسة للبرلمان، لكن تم التأجيل لأسباب غير مفهومة».
وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن «الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التقيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة التعديل الوزاري، ويبدو أن الرئيس كانت لديه اعتراضات على بعض الأسماء، لذلك تم تأجيل الأمر لوقت لاحق».
وأضاف أن «كل الاستعدادات كانت تقول إن مجلس الوزراء سوف يناقش التعديل الوزاري اليوم، لكن اعتراض الرئيس على الأسماء، وحرصه على مناقشة بدائل أخرى، أجل التعديل لوقت غير محدد، وربما يكون الأسبوع المقبل»، متابعاً: «من المتوقع أن يعقد البرلمان اجتماعًا الأسبوع المقبل لعرض الأسماء، إما سيتم الموافقة عليها بالكامل أو رفضها بالكامل».
وأوضح أن «التعديل الوزاري لن يشمل أكثر من عشر حقائب وزارية، وسيضم عددا من أعضاء المجموعة الاقتصادية والخدمية».
ومنتصف يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن الرئيس السيسي، خلال حوار مع رؤساء الصحف الحكومية، اعتزامه إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.
وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الحكومية.
وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة إسماعيل التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها الحكومة إجراءات أثرت بشكل كبير على المواطنين منها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ومع تحرير سعر الصرف قفز الدولار الأمريكي إلى 18.70 جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات لأكثر من الضعف وسط سخط في الشارع المصري من الأداء الحكومي.
Share on Facebook