صراع في المجلس الأعلى الإسلامي لتقاسم الأعضاء بعد انسحاب الحكيم

بغداد «القدس العربي»: ما زال الشارع الشيعي في العراق، يتابع تداعيات انشقاق عمار الحكيم عن المجلس الأعلى الإسلامي وتأسيسه حزبا جديدا، في وقت يزداد انقسام قيادات ونواب ومؤسسات المجلس بين الطرفين.
وعن أسباب انشقاق الحكيم، أشار الكاتب والقيادي السابق في حزب «الفضيلة»، نديم الجابري، إلى أن «المجلس الذي تم انشاؤه في ايران عام 1982 شهد العديد من الانقسامات منذ 2003، وكان يقوم على رؤية آل الحكيم السياسية في العراق، ولا يستند الى برنامج عمل واضح لادارة السلطة».
وتابع: «دخل المجلس العملية السياسية بنظرة طائفية وبآليات مدنية لم يستطع الحفاظ عليها، وفي المرحلة الاولى كان المجلس يقود التحالف الوطني (الشيعي)، ولكنه بدأ يتراجع تدريجيا بعد عام 2006 وشهد انشطارات، لأسباب، منها اخفاقات مشروع الإسلام السياسي».
وبين الجابري، في لقاء متلفز، أن «الإسلام السياسي لم يثبت جدارة في قيادة البلد، ووجد نفسه عاجزاً عن إدارة الدولة لأن الإسلام ليس منظومة دولة، ولم يشر إلى نموذج محدد للحكم، لذا الإسلام السياسي حمل الإسلام أكثر مما يحتمل، وبدأ يخفق في الواقع العملي والتطبيق ولم يستطع ان يواكب العصر أو مفاهيم الدولة».
ونوه إلى أن «أحد أبرز أسباب فشل الإسلام السياسي هو أن أحزابه طاردة للكفاءات الشابة».
وحسب المصدر، فإن «بوادر الانقسام في المجلس بدأت منذ سنوات بوفاة زعيمه عبد العزيز الحكيم، حيث كان الجيل القديم يعتقد أنهم الأجدر برئاسة المجلس بسبب تاريخهم الطويل في (الجهاد ) وليس بالتوريث، ولكن الأمور لم تأتِ بالشكل الذي يريده ذلك الجيل، وجاء عمار الحكيم الذي كان بعيدا عن المجلس الأعلى لغاية وفاة والده. وحاول الجيل القديم تغيير الأمور ولكن كفة الحكيم كانت هي الغالبة، لكون المجلس قام على أسس منها الارث العائلي لآل الحكيم».
الصراع استمر، طبقاً للمصدر «عندما شعر الجيل المؤسس بالغبن بعد إقالة عدد من القيادات القديمة في المجلس الأعلى من مواقع وزارية ولم يفعل لهم المجلس شيئا، كما كان اعتماد الحكيم على الاذاعة الدينية والشباب بشكل كبير»، مضيفاً أن «القيادات القديمة وإن سيطروا على المجلس، ولكنهم لن يصعدوا حملاتهم الإعلامية ضد الحكيم».
ولفت إلى «جهات محلية وإقليمية مؤثرة على كل الأطراف في المجلس، تستطيع أن توقف التداعي فيه»، متوقعاً «ترك كل طرف يخوض تجربته كما يريد وهم في النهاية سيدخلون في التحالف الشيعي».
وعقب قرار الحكيم، الانسحاب من المجلس الأعلى وتشكيل تيار جديد، عقدت الهيئة القيادية وعدد من اعضاء المكتب السياسي في المجلس اجتماعا في بغداد للتداول في المستجدات.
واصدرت بيانا اعلنت فيه موافقتها على انسحاب الحكيم وإجراء مشاورات لاختيار رئيس جديد خلفا له.
وثمنت «دور القيادة الإيرانية الداعم للمجلس». كما نوه البيان الى «انتخاب الهيئة القيادية، مسؤولا تنفيذيا مؤقتا لمتابعة أعمال المجلس لحين انتخاب رئيس جديد».
وفي مؤشر على الخلافات بين القيادتين القديمة والجديدة للمجلس الاعلى، أكدت الهيئة القيادية على استمرار دور المجلس في التحالف الوطني، واستمرار عمل كتلة «المواطن» النيابية في عملها في البرلمان.
كما دعت «سرايا عاشوراء» المنضوية ضمن «الحشد الشعبي» الى مواصلة عملها الاعتيادي، إضافة الى دعوة عناصر الحزب الجديد الى تسليم مقرات المجلس وعدم رفع لافتات تحمل اسماء أخرى عليها.
وحسب مصادر مقربة من المجلس، ضمن تداعيات الانسحاب، أعلنت غالبية نواب كتلة «المواطن» التابعة للمجلس في البرلمان، الانضمام الى حزب الحكيم الجديد عدا خمسة منهم ظلوا ضمن المجلس. كما أعلنت بعض فروع المجلس في المحافظات، ومنها فرع ذي قار، الانضمام إلى حزب الحكيم.
واشارت المصادر إلى أن «تيار الحكمة»، وضع اليد على أهم المفاصل الحيوية في المجلس الاعلى في مقدمتها مؤسسة الفرات الفضائية، والمقر العام في الكرادة الذي يشغله المجلس الأعلى منذ 2003.
ووفق مصادر، فإن الانشقاقات داخل المجلس ستترك أثراً على قاعدته الجماهيرية في الشارع الشيعي وتضعف من نتائجه في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن الأهداف التي حددها عمار الحكيم لحزبه الجديد لا تختلف عن المجلس الأعلى.
وأكدت المصادر، أن «الحكيم أخذ الضوء الأخضر من إيران على تحركه الجديد، وخاصة بعد تزايد تذمر بعض قيادات المجلس، مثل الشيخ جلال الدين الصغير وباقر الزبيدي وآخرين، الذين شكوا للمسؤولين الإيرانيين تفرد الحكيم في القرارات وإبعاده الشيوخ عن قيادته».
وطبقاً لمراقبين، فإن الانشقاقات سمة متلازمة للتنظيمات الشيعية، منذ عملها ضمن المعارضة فقد شملت حزب الدعوة. ما يعكس عمق الخلافات وإصرار كل طرف على مواقفه.
والقيادة الإيرانية لا ترى ضررا في تلك الانقسامات، لوجود خيوط لها في كل تلك التنظيمات، ولذا فهي تستطيع توحيد مواقفها عند الحاجة، وفق المراقبين.