عمال الغزل يهددون بالتصعيد ضد مشروع صيني في قناة السويس

القاهرة «القدس العربي»: قررت نقابة العاملين في الغزل والنسيج في مصر التصعيد ضد مفاوضات الحكومة مع إحدى الشركات الصينية لإقامة فرع لها للنسيج ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتصريحات باجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الشركة.
وأعلنت النقابة في اجتماع طارئ لمجلسها برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، أمس، مخاطبتها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لرفض مفاوضات المشروع المزمع، مع بحث سبل تصعيد أخرى في حال عدم الاستجابة.
وناقشت النقابة ما أدلى به رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، من تصريحات، حول رغبة إحدى الشركات الصينية إقامة فرع لها للنسيج فى المنطقة واجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع ممثلى الشركة خلال الأيام الماضية.
وعبّرت النقابة، في بيان سابق عن قلقها من التوجه الأخير للحكومة، الذي ينم عن أن الجميع يعمل في جزر منعزلة عن بعضها، خاصة أن هناك الكثير من التصريحات المقلقة لوزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل، التي أكد فيها تقدمه لرئيس الوزراء باستراتيجية تشمل التركيز على 4 صناعات محددة وهي «مواد البناء، والغزل والنسيج، والكيميائيات، والصناعات الهندسية».
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، أن سعي الحكومة لاستقدام شركات أجنبية للعمل في مجال الغزل والنسيج يعتبر ضربة قاضية لشركات قطاع الأعمال العام، العاملة في ذلك المجال، وتشريد ما يقرب من 60 ألف عامل وموظف مصري يعملون في هذه الشركات، خصوصا أن هذه الشركات تعاني أزمات ممتدة منذ زمن طويل بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
وقال إن الحكومة تعاقدت مع المكتب الاستشاري الأمريكي «وارنر» مقابل ملايين الجنيهات من أجل وضع دراسة وخطة متكاملة لإصلاح صناعة الغزل والنسيج، وبالفعل انتهى المكتب من هذه الدراسة وسيتقدم بها لوزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه سيتقدم بمذكرة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمطالبته بحماية شركات قطاع الأعمال من الشركات المزمع إنشاؤها، والتي تسببت من قبل في تشريد آلاف العمال، قائلا: «هل يعقل أن الحكومة تقوم بإنشاء شركات جديدة وتترك الموجودة حاليًا من دون إصلاح».
مؤمن الكامل