في سعيها لتخفيف وتيرة الاحتقان الشعبي… الحكومة المغربية تخطط لتخفيض البطالة
الرباط «القدس العربي» : في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في المغرب إلى 10.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، وتتصاعد فيه وتيرة الاحتقان وأشكال الاحتجاج، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والحلول الجذرية للتقليل من معدلات المعطلين. أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لاستحداث نصف مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020.
وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن «البرنامج الحكومي أعطى لموضوع التشغيل أهمية خاصة ضمن محور تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وأن مقاربة الحكومة لموضوع التشغيل ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما توفير الظروف الملائمة لرفع نسبة النمو بما يمكن من خلق فرص الشغل الكافية لاستيعاب طالبي الشغل، وتبني سياسة عمومية في مجال التشغيل».
وقال العثماني، اول امس الأربعاء، خلال جلسة الشهرية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان): إن «نسبة النمو في البلاد رغم تطورها لم تصل بعد إلى مستوى يمكنها من تقليص نسب البطالة وأن مسألة التشغيل في المغرب تطرح إشكاليات مختلفة تتعلق من جهة بالعرض، ومن جهة أخرى بالطلب، وبالتالي تبقى إشكالية الحد من البطالة مرتبطة أساساً بتحقيق نسب نمو تسمح بخلق مناصب شغل كافية لاستيعاب الوافدين».
ودعا رئيس الحكومة المغربية، إلى ضرورة عدم تبخيس النجاحات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات، حيث تمكن المغرب من إحداث ما يقارب 90 ألف منصب شغل صاف في المتوسط السنوي خلال العشرية الأخيرة، رغم أن المغرب لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمكن من إحداث الطفرة النوعية على مستوى تقليص البطالة، لاسيما لدى الشباب.
وتفيد المعطيات الرسمية، بأن نسبة البطالة في المغرب ارتفعت من 10.4 في المئة إلى 10.7 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة عدد العاطلين 63 ألف شخص معظمهم في الوسط الحضري. وبحسب ما كشفت عنه بيانات المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء، فإن مجموع العاطلين عن العمل بالمغرب تجاوز مليون شخص حتى الربع الأول من العام الجاري ونسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا بلغت 25.5 في المائة. وأكدت مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، في وقت سابق، أن نسبة النمو الاقتصادي المغربي للعام الماضي، حيث بلغت نحو 1.2 في المائة، مقارنة مع 4.5 في المائة في العام السابق له.
وقال المهدي الفقير، الاستشاري في تحليل الأزمات «أعتقد أن معضلة البطالة، تعود إلى عوامل عدة، من بينها عوامل اجتماعية ديموغرافية، نتيجة ارتفاع عدد السكان مع ارتفاع السكان النشيطين الذي لا يواكبه خلق فرص شغل ملائمة، وعوامل اقتصادية، تتعلق بضعف النمو الاقتصادي غير القادر على توفير منصب شغل قارة بشكل مستمر».
وأضاف في اتصال مع «القدس العربي»: إن «الحكومة سيكون أمامها خيار صعب، في المراهنة على تخفيض ارتفاع نسبة البطالة، إذا لم تكن هناك إصلاحات هيكلية شاملة تبدأ من تحسين جودة التعليم إلى إصلاح مدونة الشغل، واعتقد أن الجهاز التنفيذي سيكون أمام مهمة صعبة في معالجة معضلة البطالة». وأحدثت الدولة المغربية، ما يقارب 109 آلاف فرصة عمل بين الربع الأول من 2016 والربع الأول من هذا العام. وتشمل هذه الفرص 62 ألف فرصة بالوسط الحضري، و47 ألفًا بالوسط القروي. توزعت في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة والصناعة والصناعات التقليدية. وبالرغم من ذلك لم يخف المغاربة قلقهم من تنامي البطالة، التي تشمل 24% من حاملي الشهادات الجامعية والمهنية، وتوقعت 77,5% من الأسر ازدياد رقعة المعطلين خلال العام المقبل، في حين ترى 6,9 في المائة منها عكس ذلك.
وقال حسن الأحمدي، أحد الشباب المعطلين، في تصريح ل«القدس العربي»: «على الدولة أن تسارع إلى حل معضلة حاملي الشباب المُعَطّلين، مشيراً إلى أن غالبية المتظاهرين في منطقة الريف أهم مطالبهم هو الحد من البطالة».
وأضاف « اليوم وفي ظل هذه الإحتجاجات التي يعرفها المغرب، على المسؤولين التعجيل بالتفكير في مخرج مشرف لهذا الملف المزعج، عبر محاربة الزبونية في مجال التوظيف العمومي وفتح الباب أمام تكافؤ الفرص».
وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية بضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تطوير جودة التعليم، وتحسين طريقة أداء سوق الشغل، بغية خلق فرص عمل أكبر، مشيراً إلى أن توقعات نسب النمو، على المدى المتوسط، لا تكفي لحل أزمة البطالة في المغرب».
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+
