قراءة أعمق في «توليفة» حكومة البرلمان الأردني: محاور واصطفافات جديدة وميول «للمناكفة»
عمان – «القدس العربي»: صعب سياسيا تخيل القفزة التي حققها في البعد الوطني عضو البرلمان الأردني خميس عطية في سياق كتلوي من أي نوع. فهو في الانتخابات القاسية التي جرت مؤخرا وقفزت به إلى موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تجاوز الاستقطاب الكتلوي وحصل على «أصوات» من التيارات والكتل والأوساط جميعها برغم التحالف الصلب ضدَّه على الصعيد الرسمي وفي المجال الحيوي لكتلة الإصلاح المحكومة بمسطرة الإخوان المسلمين.
خميس عطية ليس جديدًا في قيادة مؤسسة البرلمان، فقد حظي بالموقع عينه في السابق، لكن الاستقطاب في الدورة الأخيرة للمجلس كان حادًا للغاية، حيث يُعتقد أن الأخير نجح في التصدي لمحور مضاد له في انتخابات ساخنة وبخصومة مع ركنين بارزين في اللعبة، وقفا ضد ترشيحه، هما المخضرم عبد الكريم الدغمي ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
برغم أن الملقي نفسه تواصل مع عطية بعد نجاحه بأيام عدة مهنئًا ومبلغًا بأن الحكومة وقفت على مسافة واحدة من المرشحين للمواقع الأولى جميعهم، إلا أن المؤشرات قوية على أن رئيس الوزراء كان يرغب بخيار آخر في موقع الرجل الثاني، في ظل بقاء مشكلته الكيميائية في التواصل مع رئيس المجلس القوي عاطف الطراونة.
في الحساب البرلماني لم يكن يتوقع كثيرون أن تقف كتلة الإصلاح الإسلامية مع «خيار السلطة والحكومة» بشأن الانتخابات الداخلية لمجلس النواب في دورته الجديدة، التي يُعتقد أنها الدورة الأكثر أهمية مرحليًا. لكن هذا التحالف التكتيكي القائم على تلاقي الملقي والدغمي والإخوان المسلمين – يحصل لأول مرة تقريبًا- سجل علامة بارزة في الاخفاق عندما حاول إعاقة ترشيح النائب عطية الذي يتقدم بثبات ورسوخ نحو قيادة منطقة أساسية في مربع الحراك التشريعي.
والأهم نحو تقديم أدلة موضوعية ترد على اسطوانة عدم «وجود بدائل» وسطية وحكيمة وخبيرة تخدم فكرة التعايش الملِكِية بين السلطتين ولها مصداقية في الشارع بالوقت ذاته. لأن المواجهة كانت شرسة اكتسبت الوجبة الأخيرة طابعًا سياسيًا وأثارت الكثير من الجدل، فمربع الحكومة اجتهد لنفي «التدخل» والجاهة البرلمانية المثيرة للجدل والإحباط الديمقراطي التي قادها الدغمي شخصيًا لإخراج المرشح نصار القيسي لمصلحة زميله المخضرم أحمد الصفدي أخفقت عمليًا في تحقيق أهدافها، وفي الوسط النخبوي يسأل الجميع عمّا حصل وكيفية إخفاق الخيار الرسمي برغم التحشيد والخروج «حمال الأوجه» للمرشح خالد بكار المقرب بدوره من السلطات.
يقرأ أحد ألمع الخبراء في عمق المشهد وجود «ميل « للمناكفة داخل مجلس النواب برغم كل ما يقال عن «مِطواعية» المجلس الحالي.
الملقي يريد أن يضمن قيادة موالية لحكومته في حال «غياب» الرئيس الطراونة الذي تمنعه اعتبارات وطنية من التدخل ضد الحكومة مع أنه لا يزال يحتفظ برأيه العلني الشهير بعنوان «وزراء لا يستحقون مواقعهم». لذلك صوت الملقي للصفدي مع التيار الإسلامي لكن الذي نجح في القطف هو خميس عطية.
الاصطفافات تبدو «متحركة» بصورة غير مسبوقة داخل البرلمان فالعلاقات بين الملقي والطراونة لا تزال برسم «الارتياب».. كذلك العلاقات بين الطراونة والركن البرلماني الدغمي بدليل أن الأول وبرغم حضوره للجاهة التي أثارت عاصفة الجدل ترك المايكروفون للدغمي ولم يتحدث. وقبل ذلك توترت العلاقة أصلا بين الملقي والدغمي قبل تدخل وسطاء للمصالحة وتبادل دعوات العشاء فالأجندة الاقتصادية للحكومة تتطلب تجنب «إغضاب» الجميع قدر الإمكان خصوصاً في مساحة المشرعين المزعجين والمحنكين.
تلك بكل حال تحالفات واصطفافات تدخل دوما في «المتغير» على حساب الثابت، والسبب برأي البرلماني السابق المثقف ميشال حجازين غياب النضج الحزبي.
بالنسبة لعطية الثابت الوحيد هو الرغبة الفعلية في العمل المؤسسي والخدمة العامة، وأمام «القدس العربي» في نقاش خاص قدر عطية أن صفحة التحالفات الانتخابية وراء ظهره، وأنه يمثل اليوم « الزملاء جميعهم» وكل التيارات والكتل والأولوية للعمل الوطني المؤسسي والتعاون مع الجميع للمصلحة العامة. خطاب عطية اليوم يتجاوز حالة التمثيل الكتلوي وإن كان يحترمها ويتجه نحو بناء «شخصية بحضور مستقل» غير قابلة للتصنيف في إطار الوظيفة الوطنية لموقعه على الأقل ومرحلياً.
ذلك مهم عمليا لأن الكتل وعلى حد تعبير عضو المجلس السابق والخبير سياسيا محمد الحجوج لا تزال «هلامية» وتدخل ببعضها بعضاً، الأمر الذي يمكن تلمسه من شروحات وتصور عطية في موقعه الجديد القديم.
لكن تعامل الإسلاميين تحديدا بالقطعة مع حكومة الملقي واحتفاظ الطراونة بملحوظاته حول قصور في أداء الطاقم الوزاري مع مناوراته السياسية في المسار الإقليمي، حيث زار إيران والتقى نظيره السوري.. كلها عوامل قد تطفو بالاستنتاج القائل إن أوضاع الحكومة مع القوى النافذة بالبرلمان قد لا تكون خلافا للمألوف في حال الامتياز. وهي أحوال صامدة اليوم ليس بحكم الدفع الثنائي للعلاقة بين السلطتين، ولكن بحكم الإسناد والدعم القوي جداً التي تحظى به وزارة الملقي من المؤسسة الملِكية ومن المؤسسة الأمنية، وكذلك بحكم قناعة النواب بأن مصيرهم مرتبط ببقاء الحكومة وعبور برامجها.
هنا حصرياً يبدو أن حكومة الملقي مضطرة للتعامل بذكاء ملموس مع «التوليفة الجديدة» في المكتب الدائم لمجلس النواب «حكومة البرلمان» حتى لو كان بين أعضاء فريق هذه التوليفة من استهدفتهم الحكومة ووقفت ضدَّهم أو تدخلت لمصلحة خصومهم مثل النائب الأول خميس عطية.
