لبنان: أول جلسة للحكومة هذا العام وسط خلاف مستحكم حول مرسوم الضباط

بيروت- «القدس العربي» : يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم أول جلسة له في السنة الجديدة في ظل استمرار الخلاف المستحكم حول مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يصرّ على توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم الموقع من عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لاعتباره نافذاً ودستورياً في وقت تفيد مصادر قصر بعبدا بأن المرسوم يعتبر نافذاً من حين توقيع رئيس الجمهورية عليه من دون حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية بعدما طلب الحريري من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشره إرضاء للرئيس بري.
ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب امس قوله ان «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، مجدداً تأكيد «وجوب التزام الاصول والقوانين والدستور في هذا الشأن». واللافت امس كانت زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون وضباط القيادة إلى عين التينة للتهنئة بمناسبة الاعياد وقد كان المرسوم محور تداول في اللقاء مع تبني وزارة الدفاع وجهة نظر قيادة الجيش حول أحقية الاقدمية في جوابها على وزارة المال.
ونقل امس عن مصادر بعبدا أن « من يجد نفسه متضرراً من مرسوم الأقدمية فليلجأ إلى شورى الدولة أو هيئة الاستشارات والرئيس عون مستعد للالتزام بقرار القضاء «. ولفتت إلى «أن وزير المال ليست له صلاحية الرقابة على عمل زملائه الوزراء الاخرين وفق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة عام 1991 «. أما مصادر عين التينة فرأت أنه «إذا تمت اعادة المرسوم لتوقيعه من قبل وزير المال تنتهي المشكلة»، معتبرة أن «ما يقوله رئيس الجمهورية بأن المرسوم نافذ من دون نشره خطأ لا يجوز».
وعلى خط سياسي آخر، جال السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب امس على كل من رئيس الجمهورية حيث قدم اوراق اعتماده ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة سعد الحريري في زيارة هي الاولى منذ أزمة الاستقالة. واكتفى السفير االسعودي بالتفاؤل بعودة العلاقات الايجابية بين لبنان والسعودية.