لبنان: «الاشتراكي» ينضم إلى متظاهري الكتائب والأحرار… وجنبلاط يقترح بدائل عن الضرائب

بيروت «القدس العربي»: بعد مرور أقل من 24 ساعة على التحرك الشعبي في ساحة رياض الصلح إنضم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الداعين إلى الاعتصام فدعت منظمة الشباب التقدمي إضافة إلى مصلحة الطلاب والشباب في «حزب الكتائب» وحزب الوطنيين الأحرار إلى الاعتصام للضغط نحو إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون اللجوء إلى ضرائب جديدة لتمويلها بل عبر سد مكامن الهدر والفساد وسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
وكانت سلسلة الضرائب الجديدة عكست غياب الاجماع الشعبي والنقابي عليها، ونجحت الحملة في تصويرها أنها تطاول الفقير قبل الغني وستشرّع التهريب في بعض القطاعات.
وتزامنت التحركات الشبابية مع سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، عرض في خلالها رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ما يعتبره «كافياً لتجنب هذا الكم من الضرائب والرسوم كالآتي:
وقف الهدر وضرب مكامن الفساد المركزية بمعالجة جدية.
توحيد سلسلة الرتب والرواتب في جميع القطاعات المدنية والعسكرية ومعالجة فائض الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقف السفر نصف المجاني للوزراء والنواب على خطوط طيران الشرق الأوسط وللعسكريين أيضاً وربما الغير بحجة جواز خاص.
وقف العلاوات المتفاوتة للسفر بين مختلف القطاعات (عسكر، إعمار، إدارة، الخ…).
حصر المناقصات بدائرة المناقصات بعد إعادة تصنيف الشركات كي لا نقع في فضيحة كفضيحة صيانة محطات الطاقة، والشيء نفسه في سائر التلزيمات،
الاستغناء عن هذا الكم المستعمل والغير مستعمل من الابنية الحكومية وإيجاراتها المكلفة نتيجة التنفيعات.
فصل السياسة عن الإدارة.
كف يد الوزير عن ادارته ورفع شأن الموظفين بعد الطلب منهم استقالتهم من أحزابهم».
ولفت جنبلاط إلى «أن هذه بعض الملاحظات القليلة وفق معرفتي، وأعتقد ان هناك فيضاً منها عند غيري لوقف الهدر، اما الفساد فيتطلب قضاء مستقلاً حاسماً». وختم «لا يدعينَّ أحد من غالب الطبقة السياسية انه معصوم أو ملاك».
وفيما دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تعليق القوات تأييد السلسلة ما لم يتقدم المعارضون بحلول بديلة، فإن وزراء القوات درسوا القرار برفض وضع اي ضرائب جديدة، في جلسة مجلس الوزراء التي واصلت امس مناقشة الموازنة، قبل البدء ولو بخطوة إصلاحية واحدة على غرار وقف التهرب الضريبي الذي وحده يوفر للخزينة حوالى مليار دولار وذلك بعد ان كان تم الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحر على خطوة اصلاحية أولى ومهمة تتمثل بتلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص.
تزامناً، واصل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حملته على الفساد، وأكد أنه يرفع الحصانة عن نفسه وليشرّفوا إلى القضاء، ساخراً من سلطة تخاف من الواتساب والتويتر والفايسبوك.
في المقابل، فإن اوساطاً في التيار الوطني الحر طالبت من يرفضون الضرائب بالمطلق أن يخرجوا للإعلان عن رفضهم للسلسلة، أو أن يضعوا بين أيدينا اقتراحات عمليّة لتمويلها، وإلا فليكفّوا عن المزايدات الانتخابيّة وعن إطلاق الشائعات.
وقالت «إذا سقطت السلسلة التي يطالب بها أصحاب الحقوق منذ سنوات، فليتحمّل المزايدون المسؤوليّة، ونحن لن نحمل مسؤوليّة ما لم نرتكبه لا في الفساد الذي يضرب أركان الدولة نتيجة تراكم السياسات الخاطئة في الربع قرن الأخير ولا في تأخير تأمين ما هو حقّ للعسكريين والأساتذة والموظفين، وإلا «عمرها ما تكون سلسلة».
وقال الوزير ميشال فرعون إن «لا الدولة قادرة على تأمين السلسلة من دون مداخيل ولا الشعب قادر على تحمل ضرائب جديدة ولا امكانية لضبط اموال المحميات في الدولة».
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+