مثقفون مغاربة يطالبون بإطلاق سراح نشطاء «حراك الريف» وبدء حوار فوري

الرباط – «القدس العربي»: نشطت جمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية وثقافية بارزة لعلها تساهم في تطويق التصعيد، بعد ان فقدت الدولة مع الحراك وقادته وسائط، من احزاب ونقابات ومنتخبين، افقدتهم خلال الاسابيع الماضية الكثير من مصداقيتهم وثقة المواطنين بهم من خلال تجييرهم لمهاجمة الحراك ونشطائه وتحاول، فاشلة حتى الان، اعادة بعد هذه المصداقية والثقة، فيتقدم مثقفون بمبادرات ليكون الحراك فرصة لهم للحضور بالمشهد لعل ذلك يعود عليهم «ببعض الخير». وقال رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» إن «هناك مبادرات عدة تحاول لعب دور الوساطة بين الدولة والحراك من أجل وضع حل لهذه المعضلة التي تفاقمت بعد اعتقال نشطاء الحراك». الا انه اكد «أن هذه المبادرات التي تأتي من خارج الفعاليات الرئيسية بالحسيمة لن تستطيع حل أي مشكلة»، وأن «هناك فعاليات وأطراً من أبناء المنطقة قادرة على القيام بدور الوساطة». وأكد بلعلي أن الكل يجري بالريف، من أجل البحث عن صيغة للخروج من الأزمة، مشيرا إلى وجود لجنة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية. واعتبر بلعلي أن توفر شروط بسيطة من قبيل النية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وأن أي وساطة مثل تلك التي كانت إبان 20 فبراير والتي لعب فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان دوراً مركزيا، سيكون لها أثر إيجابي.
واعلن مثقفون مغاربة عن عريضة بشأن الحراك الشعبي في الرّيف، من بين الموقعين عليها عبد اللطيف اللعبي، (كاتب وشاعر)، محمد أهروبا (شاعر ومترجم)، فاطمة الإفريقي (إعلامية)، عبد الرحيم الخصار (كاتب وشاعر)، والمعطي المنجب (مؤرخ)، وخالد البكاري (أستاذ جامعي قالوا فيه إن أول خطوة لإيجاد حلّ لحراك الريف هو إطلاق سراح المعتقلين كافة من نشطاء الحراك، والدخول في حوار مع ممثلي المنطقة. وقال البيان إن «أول خطوة لإيجاد حلّ ناجعٍ لما يقع في الريف المغربي هو إطلاق سراح المعتقلين كافة من نشطاء الحراك الشعبي، والدخول في حوار فوري وحكيم مع ممثلي الساكنة قصد الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المشروعة». وعبّر المثقفون عن قلقهم البالغ إزاء ما يشهده الوضع من تطورات لا «تبعث على الاطمئنان». وأعربوا عن تأييدهم للحراك السلمي والحضاري في منطقة الريف ودعوا مكونات الدولة وأجهزتها إلى التعامل «الإيجابي» مع حقوق السكان، بدلاً من اللجوء إلى المقاربة الأمنية على حساب كل الشروط الإنسانية التي تتبناها الدولة، وإلى ضرورة الالتزام بشعار السلمية الذي رفعه سكان الريف منذ أول خطوة احتجاجية، وتجنبِ كل خطاب سلبي وضرورة التمسك ب«الوحدة الوطنية التي لا نقبل المساس بها أو الشك فيها بأي حال من الأحوال».