محادثات إضافية للسّراج في بروكسل وتساؤلات حول «مذكّرة التّفاهم»

لندن -« القدس العربي»: أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج محادثات إضافية في بروكسل، مع عدد من كبار الخبراء في الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات من توقيعه في روما محضر اتّفاق بشأن وقف تدفق الهجرة المنطلقة من ليبيا مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني.
وبحث وعدد من مرافقيه مع خبراء أوروبيين، الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاق في شقه الأوروبيّ، وفق مصادر أوروبيّة، رجحت أنه يطالب بالحصول على ضمانات بالتزام أوروبي أوسع في مجال المساهمة المالية في جهد إدارة استقبال المهاجرين، حسب المصادر نفسها.علامات استفهام كبيرة تبدو مطروحة إزاء ما ورد في مذكرة التفاهم
وتعهد المسؤولون الأوروبيون بتقديم الدعم اللوجستي لحكومة الوفاق، عبر تأهيل خفر السواحل، وتحسين ضبط الحدود، في وقت تبدو قضيّة المهاجرين المتدفّقين من ليبيا لإيطاليا مسألة طارئة، لارتباطها بدوافع انتخابية في روما وبرلين، كما يرى دبلوماسيون غربيون.
وقال خبير أوروبي مطّلع على الاتّصالات الليبية – الإيطالية ل»بوابة الوسط»، إن علامات استفهام كبيرة تبدو مطروحة إزاء ما ورد في مذكرة التفاهم، أولها يتعلق بحقيقة مدى الالتزام المالي الإيطالي والأوروبي تجاه ليبيا، مع النظر إلى أن المبلغ المُعلن عنه حاليًا بالخصوص، يعتبر مثيرًا للإحباط، إذ لا يتجاوز ال200 مليون يورو لليبيا، وأربع دول أخرى وهي النيجر وتشاد ومصر وتونس، مقارنة بستة مليارات يورو، تم التلويح بتخصيصها على مراحل لتركيا. وأضاف أن العنصر الثاني، يتعلق بمدى سيطرة حكومة الوفاق على الساحل الليبي ونقاط انطلاق المهاجرين، ومن هنا فإن السراج سيطالب أن يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما أكثر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لكن موقف حكومته الضعيف في الدّاخل قد لا يسمح بذلك.
وتابع الخبير أنّ التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية واحترام سيادة ليبيا، سيمثل الاختبار الأكثر حساسية إذا ما تم اختراقه بصورة أو بأخرى.
وتظل زاويا عدة غامضة في بنود مذكّرة التفاهم، مثل مسألة إعادة المهاجرين من إيطاليا إلى ليبيا، ودور منظمات حقوق الإنسان في مراقبة مراكز الإيواء التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة ومن ثم يتوقّع أن تطالب بتعويضات مالية مقابل هذه المهمّة، إلى جانب احتمال انتقال أنشطة الهجرة غير الشرعية من غرب ليبيا إلى شرقها حيث لا يمتلك السراج ولا الإيطاليون سلطة الحيلولة دون ذلك.
Share on Facebook