مصر تطالب بمشاركة البنك الدولي في لجنة «سد النهضة» وإثيوبيا تدرس الرد

القاهرة «القدس العربي»: في محاولة لكسر الصمت حول مفاوضات ملف سد النهضة منذ إعلان وزارة الري المصرية فشل المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، وإنهاء الأزمة المشتعلة بين القاهرة من ناحية،
وأديس أبابا والخرطوم من ناحية أخرى، حل وزير الخارجية المصري سامح شكري ضيفاً على اديس أبابا، أمس الثلاثاء، حاملا مقترحا بمشاركة البنك الدولي كطرف فني، له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
الزيارة جاءت بعد إعلان وزارة الري المصرية فشل المفاوضات الثلاثية واتهمت اديس أبابا والخرطوم، برفض تقرير التقرير الذي قدمه المكتب الاستشاري الفرنسي، وإعلان فشل المفاوضات، وتأجيل زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، إلى القاهرة، أواخر الشهر الجاري.
وحملت زيارة شكري رسالة واضحة، مفادها، أن ملف سد النهضة خرج من إطر المفاوضات الثلاثية بين وزراء الري في البلدان الثلاثة إلى وزارة الخارجية، ما يعني أن مصر ربما تلجأ للمجتمع الدولي للحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل والمقدرة ب 56 مليار متر مكعب سنويا. والتقى أمس نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. وظهر الوزيران في الصور التي التقطتها عدسات المصورين متجهمي الوجه، على عكس عادة الدبلوماسيين في التقاط الصور من رسم ابتسامه حتى وإن لم تعبر عن واقع المفاوضات، إلا أن الأزمة والخلافات أظهرت بشكل واضح أوجه أعضاء الوفدين.
وحسب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن شكري أعرب خلال الاجتماع عن «قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية».
وأوضح أن «استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ».
مسؤول الدبلوماسية المصرية، أكد على أن بلاده «تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعاً منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري».
وأشار إلى أن «الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 كان واضحاً في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله».
وزير الخارجية الإثيوبي أكد على «التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ»، مبدياً حرص بلاده «على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث».
وأشار إلى أن «إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية».
ووفق أبو زيد، فإن «شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي».
وبين أن «مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل الى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، مشيرا إلى أن «مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».
الجانب الاثيوبي وعد، طبقاً للمتحدث باسم الخاريجة المصرية ب«دراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة».
وكان وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أعلن الخميس الماضي، عن وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي، بدا خلال المفاوضات، للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.
ومصر أعلنت في نوفمبر/ تشرين الماضي «فشل» المفاوضات التي تخوضها مع إثيوبيا بهدف التوصل لحل توافقي يقر بحق أديس أبابا في بناء سد النهضة، وحصول القاهرة في المقابل على تطمينات تتعلق بحصتها السنوية من مياه النهر التي تقدر ب 56 مليار متر مكعب سنويا.