وزراء داخلية بلدان متوسطية وأفريقية يتفقون على تطوير التعاون لضرب شبكات التهجير

وحذر وزراء أوروبيون عدة من سوء الأوضاع التي وصفوها بغير الانسانية، التي يُحتجز في ظلها المهاجرون غير النظاميين لدى اعتقالهم في ليبيا تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وحضوا على تقديم المساعدة الانسانية لهم. وأعلن الجانب الأوروبي أنه يعتزم جمع 15 مليون يورو لمساعدة بلدان الساحل والصحراء على إقامة مشاريع تستقطب الشباب المُقبل على الهجرة، لاسيما في مالي والنيجر وتشاد. وأثنى وزراء أوروبيون على الدور الذي بات يلعبه مركز التأهيل في أقاديس شمال مالي. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والأمن والمواطنة في كلمته أن الاتحاد سيُخصص 100 مليون يورو لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وأكد وزير الداخلية الليبي أن بلده يحتاج إلى مزيد من الدعم من البلدان الأوروبية لتعزيز حراسة السواحل وإنقاذ المسافرين على متن المراكب الجانحة في المتوسط، مؤكدا أن التنسيق مع السلطات الإيطالية متطورٌ من خلال الاتصالات المباشرة بين أجهزة وزارتي الداخلية.
واعتبر وزير الداخلية الألماني أن أوروبا لا يمكن أن تكون قلعة مغلقة، وأثنى على الجهود التي قامت بها كل من النيجر ومالي لضرب شبكات الاتجار بالمهاجرين، مشددا على ضرورة العمل الجماعي في هذا المجال «لأنه لا يمكن أن يعمل كل طرف بمفرده» على ما قال. ورأى وزير الداخلية الايطالي أن الاجتماع الذي عقده ثلاثة عشر عميدا من عُمداء المدن الليبية في إيطاليا كان إيجابيا، كونهم أبدوا استعدادهم للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وقدموا مشاريع مهمة في هذا الصدد. أضاف «أنقذنا 10 آلاف مهاجر من الموت المؤكد بفضل تبادل المعلومات مع الأجهزة الليبية». وحض على وضع استراتيجيا للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، في سياق الاتفاقات التي تم التوصل لها أخيرا بين البلديات الإيطالية والليبية، والتي ترمي إلى تشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغيرة الحجم وتعزيز قدرات المرأة والشباب بإشراكهم في برامج التكوين والتدريب المهني. في المقابل أكد متحدثون عدة في الاجتماع على أهمية استمرار الهجرة عبر القنوات الشرعية وتطويرها بالتخفيف من شروط الهجرة الحالية التي وصفوها ب»المجحفة».