وزير خارجية السنغال يزور موريتانيا اليوم حاملا راية حُسْن الجوار

واعتبرت الصحافة السنغالية أن مهمة الوزير السنغالي في موريتانيا ستكون صعبة لأنه سيسعى لحل معضلة الصيادين السنغاليين التقليديين الممنوعين من الصيد في المياه الموريتانية، ولحل مشكلة احتجاز زوارق صيدهم المتكرر على الشواطئ الموريتانية.
وسيكون على الوزير أن يؤكد للسلطات الموريتانية حرص حكومته على صون علاقات البلدين من أي مكدر سياسي أو دبلوماسي وذلك بعد الحادثة الأخيرة التي لوثت أجواء العلاقات إثر محاولة هيئات حقوقية سنغالية وموريتانية ودولية قبل أسبوع تنظيم مؤتمر صحافي في داكار لانتقاد الأوضاع السياسية والحقوقية في موريتانيا.
واحتجت الحكومة الموريتانية على لسان وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية على تنظيم هذا النشاط حيث اضطرت حكومة داكار للضغط على منظمي المؤتمر الصحافي من أجل إلغائه مرتين متتاليتين.
وأكد سيدي قاساما المدير التنفيذي لمنظمة «أمنتستي أنترناشنال» في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية «أن الحكومة السنغالية أعربت لمنظمي النشاط عن قلقها البالغ إزاء احتمال تأثير نشاط الهيئات الحقوقية في العلاقات مع موريتانيا».
وأوضح «أن المنظمين تفهموا قلق حكومة داكار، كما أنهم أخذوا في الاعتبار أن توتر العلاقات سينعكس سلبا على حياة مواطني البلدين الجارين.
وفيما جزمت صحف موريتانية مقربة من السلطات بأن الوزير السنغالي سيزور نواكشوط من أجل السجود للرئيس، نحت صحيفة «القلم» الموريتانية المعارضة منحى آخر حيث أكدت في افتتاحيتها ليوم أمس «أن الرئيس السنغالي ماكي صال الذي تمكن حتى الآن من التعامل الذكي مع ولد عبد العزيز، فضل تفادي مشكلة دبلوماسية مع بلد مجاور ومع رئيس لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله، فضغط على الهيئات الحقوقية لإلغاء مؤتمرها الصحافي.
وأضافت الصحيفة «كما وقع السنة الماضية، عندما قرر الرئيس الموريتاني بصورة مفاجئة طرد الصيادين السنغاليين بعد أن طلبت حكومة داكار من المُنمّين الموريتانيين إرجاع مواشيهم إلى موريتانيا بسبب فعلها التدميري للبيئة السنغالية، فلم يراع الرئيس الموريتاني، تضيف الصحيفة، وجود اتفاقية بين موريتانيا والسنغال في مجال الصيد، حيث تعامل بحقد مع هذه الحادثة بينما تراجعت السنغال عن قرارها، ومنذ ذلك التاريخ والضباب يخيم على العلاقات بين نواكشوط وداكار».
وتابعت الصحيفة افتتاحيتها «بينما رفعت حكومة نواكشوط صوتها عاليا في حادثة المؤتمر الصحافي فضلت السنغال أن تلعب كرتها على الأرض حيث أوفدت وزير خارجيتها إلى موريتانيا لا «ليركع للقائد الملهم» كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية وإنما ليزيل الشوائب عن علاقات البلدين».
وكانت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) قد أكدت في افتتاحية لها قبل أيام «أن وكالة الصحافة السنغالية فاجأتها بنشرها برقية حول بيان لبعض المنظمات غير الحكومية، مليء بالكذب وتحريف للحقائق وينم عن حقد وعداء لموريتانيا».
«إن هذه المنظمات التي تستهدف موريتانيا ظلما، تضيف الوكالة، كان من الأفضل لها أن توجه أنظارها نحو وجهة أخرى حيث يرمى عرض الحائط حرية الصحافة وتقمع تظاهرات المعارضة».
وزادت «إنما عرفته موريتانيا من تقدم لا يمكن إنكاره في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، يحظى اليوم بتقدير الهيئات الدولية والمنظمات المستقلة، والحديث عن العبودية في موريتانيا لا يعدو كونه تذكيرا بماض عفا عليه الزمن تمكن الموريتانيون من تجاوزه، كما أن أولئك الذين كانوا يتاجرون به في موريتانيا أدركوا أنه لم يعد تجارة رابحة».
وفضلا عن ذلك، تقول الوكالة، إن تاريخ العبودية معروف، وموريتانيا لم تكن تاريخيا، مركزا رئيسيا في شبه المنطقة لهذه المعاملة اللاإنسانية المقيتة، كما أن التحدث عن العنصرية فيما يخص موريتانيا، الغنية بتنوعها الثقافي، لا يصدر إلا عن سوء نية لأن مجتمعنا متمسك بقيم العدالة والمساواة.
«وعن انتشار الأمية في موريتانيا، تقول وكالة أنباء موريتانيا، فهو تجاهل لتاريخ البلاد التي ظلت على مدى قرون، منارة للعلم والاشعاع الثقافي، ويعتبر علماؤنا الأجلاء الذين أسسوا المحاظر ونشروا العلم في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، أكبر دليل على ذلك، وحسب علمنا، ليست هناك علاقة بين الأمية ونسبة المواطنين الناطقين بلغة أجنبية».