تسريبات عن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية في المغرب

الرباط – «القدس العربي»:بعد أن اتسعت رقعة الغضب الشعبي للحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف شمال المغرب منذ 7 أشهر. بدأ الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما سجل على الحكومة الحالية فشلها في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الريف.
طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بحكومة «وحدة وطنية»، يساهم فيها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة. من أجل تجاور الاحتقان الراهن، ومنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية. ووضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من الاقصاء والتهميش ويحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية.
واعتبر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية، في بيان ارسل ل»القدس العربي»، أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ إعلان توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع في الريف هي أحداث داخلية وليست امتداداً لأحداث خارجية. وشدد البيان، على ضرورة وضع برنامج إنقاد وطني يبتدئ من الريف أولاً في مدة لا تتجاوز السنتين، ثم تعميمه وطنياً في مرحلة لاحقة اعتماداً على برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحداً أو مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وقال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ل»القدس العربي» «دعوتنا اليوم إلى حكومة «وحدة وطنية»، تقتضيه الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لمراجعة النموذج التنموي وإعادة تقييمه في منطقة الريف، وفق رؤية تجعل التنمية توسيعاً لخيارات البشر، بما يقتضيه ذلك من الاقرار بحقوق المواطنين والمواطنات، اعتقاداً منا أن هذا الإجراء من شأنه تجاور الإحتقان الراهن.
وأشار بوطيب، إلى أن «حراك الريف» بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة مستعجلة إلى تأسيس حكومة «وحدة وطنية»، مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم. لمدة سنتين أو ثلاث، لمعالجة الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومعالجة أزمة التعليم.
ويرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه «لا بد من أن يكون هناك تشخيص جيد للمشكل، وتحديد الحل يجب أن يكون منسجماً ومتلاحماً مع المشكل، المشكل الحاصل، هو أن حراك الريف ليس سببه الاحتجاج على الحكومة، بل هو حراك على مطالب اجتماعية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عنها وما الذي جعل الناس يصلون إلى ذلك المستوى، الذين لم يعودوا فيه يقبلون وسيطاً حزبياً أو جمعوياً أو برلمانياً أو مجلساً منتخباً».
واضاف ل«القدس العربي» «أما إذا كان الحراك سببه الحكومة، حينها يمكننا الحديث عن حكومة وحدة وطنية، ولكن مادام أن الناس لهم مطالب اجتماعية يعتبرون بأنهم حرموا من خدمات أساسية لسنوات فأعتقد أن مسألة الهروب إلى حكومة وحدة وطنية ليس بالحل المناسب لهذا المشكل، على اعتبار أن المسألة فيها أبعاد أخرى وعناصر أخرى هي التي يجب الوقوف عليها بشكل حقيقي وواقعي، لأنه حتى وإن ذهبنا إلى حكومة وحدة وطنية، فإن المشكل سيبقى قائماً وسنبحث عن حل آخر ربما أبعد من المعالجة الواقعية للمشكل».