سيمنس والحكومة

أبرز نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

بقلم رئيس التحرير/ خيري العطار

فور انتهاء المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس من العام الماضي، إلا وبدأت حملات التشكك في جدوى المؤتمر الذي أعلن وقتها عن جمع أكثر من 60 مليار دولار كمنح واستثمارات إلى مصر من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. ومع اهتمام الحكومة وسعيها المستمر لحل أزمة الكهرباء والطاقة، من خلال خطط عاجلة وطويلة الأجل، جاءت الاتفاقيات التي وقعت مع شركة سيمنس الألمانية- أحد عمالقة صناعة التوربينات والكهربائية في العالم- خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لتكون واحدة من كبرى الاتفاقيات في مجال الطاقة، من خلال توريد توربينات لتوليد 14.4 جيجا وات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 8 مليارات يورو.

وقد أكدت شركة “سيمنس” العالمية التزامها بجدول تسليم مصر 14.4 جيجا وات من الكهرباء حتى مايو 2018، حيث ستضخ الشركة قدرات من المحطات الثلاث التي تعاقدت على إنشائها في مصر، في كل من “العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس” في الشبكة القومية للكهرباء 4ر4 ميجا وات في ديسمبر 2016، ترتفع إلى 6ر6 جيجا في مايو 2017، ثم إلى 8ر8 جيجا في ديسمبر 2017، ثم إلى 14ر4 جيجا في مايو 2018.

جاء ذلك في تصريحات ليولي مايكسنر الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة والغاز وكريم أمين مدير المبيعات العالمية للطاقة والغاز خلال الجولة التي نظمتها الشركة بمصنعها لتربينات الغازية في برلين الذي ينتج التربينات التي يتم توريدها لمصر لعدد من صحفيي قطاع الكهرباء والطاقة.

وقال ليولي مايكسنر الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة إن هذه القدرات من الكهرباء التي تبلغ 14ر4 جيجا وات ستزود مصر بحوالي نصف قدراتها الحالية من الكهرباء وهو ما يكفي لتوفير احتياجات 45 مليون نسمة من الكهرباءبدوره.