لدينا فروع في كافة المحافظات ونحن على تواصل تام مع الصناع
لكن هل يتعارض أحيانا عمل الهيئة مع جهات رقابية أخرى تتبع وزارات أخرى؟
بالعكس، لا يوجد تعارض، وكافة الجهات التي تعمل في مجال الرقابة تعمل وفقا لمفهوم التكامل، فهدفنا جميعا منع تدفق السلع المهربة إلى الأسواق من خلال مراجعة المنتجات الموجودة بالمحال التجارية للتأكيد أولا من سلامة الفواتير والأوراق لتأتي الخطوة الثانية وهي فحصها في المعامل للتأكد من المواصفات وإن لم تتواجد الفواتير فهي سلع مهربة أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات نبحث عن مصدرها إن كانت مستوردة فسنجد المستورد وإن كانت محلية سنجد المورد وبعده المنتج لها ومع تغليط العقوبة ستنضبط السوق وأعتقد أن كل هذه الإجراءات ستساهم في تقليل الفحص على المنافذ ليؤدي إلى تدفق سريع للسلع والمنتجات في ظل وجود رقابة داخلة صارمة.
وسيقتصر التشديد الرقابي على المنافذ على السلع شديدة الخطورة، سواء أسلحة أو إشعاعات وهذه الخطوات جميعها من شأنها دفع القطاع غير الرسمي، ولابد من تغليط العقوبة للمخالف ولا يصلح أن تكون قيمة العقوبة ألف جنيه.
هل لمنظومة المواصفات دور في ضبط الأسواق وحمايته من السلع الرديئة؟
بكل تأكدي، فهناك مواصفات مصرية ملزمة ومواصفات أخري غير ملزمة وبناء عليه يحق للمستورد طلب الفحص طبقا لأي من المواصفات الخمس الدولية ومنها المواصفة الألمانية والأوروبية واليابانية إن لم تكن هناك مواصفة مصرية ملزمة.
هناك شكاوى من جانب بعض المستوردين بسبب نظام سحب العينات وزمن فحصها ما خطة الهيئة للتعامل مع تلك الشكاوى؟
