أزمة الدولاروتأثيراتها على قطاع الكهرباء والطاقة في مصر
وأكدأن مثل تلك المشكلات تحتاج إلى تكاتف حقيقي بين الحكومة والمواطن لان مصر بها جميع مقومات الاستثمار مشيرا إلىأن الرقابة في يد المواطن نفسه.
وأشارإلى انه لابد من وقف الاستيراد العشوائي ولابد من تفضيل المنتج المصري مؤكدا أن شراء المنتج المصري يعد عملا وطنيا، وأضافأن مصر تستورد مواد بترولية بنحو مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.
من بين التابعيات التي خلفتها أزمة ارتفاع الدولار على قطاع الكهرباء ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، انه سيتم الإعلان قريبا عن زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الزيادات المرتقبة ستكون بالتدريج على مدى السنوات المقبلة، وتحريك أسعار شرائح فاتورة الكهرباء أصبحضروري لا بديل عنها لمواجهه زيادة تكاليف إنتاج الكيلووات وارتفاع أسعار سعر الدولار، وتكاليف الوقود المشغل لمحطات الكهرباء.. على حد وصفة.. مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن الزيادة المقررة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، وأسعار الشرائح الجديدة سيتم تطبيقها على الفاتورة المستحقة عن شهر أغسطس وقد تم ذلك لافتا إلى انه يجرى العمل فيإنشاء المحطات الكهربائية الجديدة وفقا للجدول الزمني الموضوع، وان العمل بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة يسير بدقة عالية و تسبق الجدول الزمني من حيث عمليات الإنشاءاتوالتنفيذ.
وأشارأن الوزارة تدرس تخصيص جزء من حملتها الإعلاميةالتيأطلقتهاأوائل الشهر الحالي، للتعريف بإعدادات الكودية ومميزاتها ومدى استفادة المواطن من تركيبها، ومؤكدا عزوف “بعض الشئ” لدى بعض من المواطنين بمناطق مختلفة من التقدم بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية يصب في مصلحة المواطنين ويحميهم من المحاضر والغرامات، مشيرا إلى انه سيتم محاسبة من قاموا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة بسعر الكيلو وات العادي المقرر في شرائح الاستهلاك تبلغ فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعيالمسال حاليا 250 مليون دولار شهريا، وتختلف من شهر لأخر بحسب أسعار الخام عالميا وكشف مسئول بوزارة البترول عن وجود أزمةفي توفير الدولار،
