ماذا سيحقق حقل ظهر للاقتصاد المصري ومتى يبدأ الإنتاج

وأكد الوزير، أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط، شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت.

وأضاف أن مصر تستورد حالياً حوالي 1,2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة حوالي 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1,5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.

وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام (2020- 2021) اكتفاءاً ذاتياً من الغاز الطبيعي، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي.

كما أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن قيام قطاع البترول عن تبني استراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات، التي تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية، وتحسين المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات في مصر حتى الآن يمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية خلال السنوات المقبلة في الاقتصاد المصري.

وتحدث الملا عن التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة، واتخاذ العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير في جذب المستثمرين الأجانب، الذي بدا واضحاً في المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضي، وتوقيع 76 اتفاقية بترولية، فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز، وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.