2\مواطنون في كردستان يطالبون الحكومة العراقية بصرف رواتبهم

مواطنون في كردستان يطالبون الحكومة العراقية بصرف رواتبهم
أربيل «القدس العربي»: دعا مواطنون أكراد، في كردستان، الحكومة المركزية، إلى صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم، مؤكدين أن حياتهم المعيشية باتت صعبة جداً، والحصار الاقتصادي المفروض يستهدف المواطن الكردي، في حين أن جميع المسؤولين والبرلمانيين في كردستان، يتسلمون مرتباتهم الشهرية، ولم يتم استقطاعها.
وقال المواطن الكردي مصطفى ل«القدس العربي»: «قمت ببيع أثاث منزلي بسبب الفقر والعوز»، مبيناً أن «حكومة بغداد قامت بإيقاف صرف رواتبنا كعقوبة جماعية للمواطنين الكرد».
وأكد أن «الاقتصاد في الإقليم يقترب من الانهيار، وتوقفت عجلة الحياة الاقتصادية فيه بعد خروج معظم شركات الاستثمار، ما ينذر بانهيار الإقليم واندلاع حرب أهلية بين الأحزاب المسيطرة عليه».
أما صلاح الدين، فيؤكد ل«القدس العربي» أن «حكومة بغداد تريد جعل محافظات إقليم كردستان مثل المحافظات العراقية الأخرى، وتحاول تدمير اقتصاده بعد التطور الاقتصادي والعمراني، الذي شهدته المحافظات الكردية».
وتابع: «هذا الأمر أغاظ حكومة بغداد بعد أن أصبحت مدن الإقليم يضرب بها المثل من قبل المواطن العراقي الذي أصبح يتذمر من سياسة حكومته المعروفة بالفساد وهيمنة سراق المال العام عليها»، لافتاً إلى أن «إقليم كردستان بات يعاني كثيراً، والوضع مهدد بالانفجار، بسبب تفاقم حالات الفقر بين مواطنيه».
رحيم جمال، من سكان الإقيلم، بات يعاني كثيراً كونه لايستطيع أن يوفر لقمة العيش لعائلته، وفق ما يؤكد ل» القدس العربي»، قائلاً: «لقد اضطررت لبيع كل ماأملك ولم يبق شيء في منزلي».
ودعا حكومة بغداد إلى «صرف المرتبات الشهرية بالسرعة الممكنة وعدم معاقبة شعب الإقليم الذي لايعتبر صاحب قرار في السياسة، وليس طرفاً في النزاع الدائر».
وبين أن «حكومة بغداد أمام خيارين، إما صرف الرواتب واعتبار مواطني الإقليم عراقيون، أو تركهم يقررون مصيرهم وانفصالهم عن العراق وإقامة دولتهم».
في السياق ذاته، أفاد مصدر أمني كردي ل«القدس العربي»، عن ارتفاع عمليات السرقة في مجمل مدن ومحافظات إقليم كردستان خلال العام الماضي.
وأوضح أن «عمليات السرقة شملت سرقات المنازل والمحال التجارية»، عازياً الأسباب إلى»عدم صرف رواتب موظفي الإقليم والموازنة من قبل حكومة بغداد بسبب الخلافات السياسية».
مواطنو الإقليم، أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات السرقة، حيث لجأ الكثير من الناس لسرقة المنازل والمحال التجارية لإعالة عائلاتهم، وفق المصدر الذي أضاف أن «سلطات الإقليم تردها يومياً عشرات البلاغات لحالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون».
وتابع أن «سلطات الأمن الكردية أصبحت شبه عاجزة عن إيقاف والحد من هذه الحالات التي أصبحت متفشية بشكل كبير».