23 وزيرا للطاقة في كهرباء الخليج
يبدأ الاجتماع الـ 23 لوزراء الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي للطاقة الكهربائية في 27 نوفمبر لبحث آخر المستجدات التي طرأت على مجال الطاقة الكهربائية، وتدور محاور الاجتماع حول كيفية تأسيس البنية التحتية لمشاريع الطاقة النووية والبحث عن الطاقات المتجددة لتقليل نسب التلوث الناتجة عن الطرق التقليدية في عملية توليد الطاقة، إضافةإلى مناقشة آخر المستجدات على مشروع الربط الخليجي الذي يعد من أهم المشاريع الاقتصادية المشتركة، وقد اتخذ قرار قادة دول المجلس لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد أولى ثمار الاتفاقيات الخليجية للفوائد المرجوة منه، وأبرزها:
- المساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدي الدول أو حالات الطوارئ.
- خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنشاء مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على موثوقية الخدمة نفسها.
- سيؤدي المشروع إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5000 ميجاوات مما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3,5 مليار دولار أميركي حتى عام 2028.
- سيؤدي المشروع إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول مما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم العمل ويمهد الطريق لربطها بالمنظومة العربية للكهرباء وبالمنظومة الأوروبية مما سيؤدي إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى أسواق أخري.
