أزمة الدولاروتأثيراتها على قطاع الكهرباء والطاقة في مصر

إلا انه أكدأن البنك المركزي ينسق بشكل دوري مع وزارة البترول لتدبير وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد  الغاز المسال، فضلا عن توفير بعض شركات البترول للعملة الصعبة التي يتم استخدامها في عملية الاستيراد.

وتوقع المسئول وصول الاستهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال شهور الذروة إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا، في وقت يتجاوز فيه استهلاك قطاع الصناعة حاجز أل 103 مليار قدم يوميا.

ويتأرجحإنتاج مصر من الغاز حاليا بين 3.8 و4 مليارات قدم مكعب يوميا، في حين أن احتياجاتها تتجاوز حاجز ال5 مليارات قدم مكعب يوميا من الخارج.

وأشارإلىإن وزارة البترول تقوم من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول، بتوريد كامل احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود السائل، والتي تتجاوز الحاجز أل 37 ألف طن يوميا فيأوقات الذروة.

وقال إن قطاع الكهرباء يحتل قائمة القطاعات المستقبلة للغاز الطبيعي قبل القطاع الصناعي، ويعتمد بنسبة تفوق أل 90% على الغاز الطبيعيفي توليد الطاقة.

ويتضح من تصريحات المسئولين عن الحكومة وقطاع الكهرباء والطاقة في مصر، إن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع سعر الدولار، واشتعال أزمة الطاقة من جديد، خصوصا وان هذه الأزمة وتحديد أزمة الكهرباء قد وجدت طريقها للحل هذا الصيف لأول مرة منذ فترة طويلة، بفضل  خطة الإصلاح العاجلة التي وضعتها الدولة للسيطرة على هذه المشكلة.. لذلكوجب التنويهإلى ضرورة التكاتف للسيطرة على سعر الدولار من جانب، والعمل على ترشيد الاستهلاك من جانب أخر