3 عوامل تحدد اتجاه ومستقبل السوق العقاري
تفرض عدة عوامل سطوتها على السوق العقارى، وستحدد اتجاه ومستقبل السوق خلال الفترة القادمة، سواء الدخول في مرحلة ركود جديدة أو انتعاش حركة المبيعات أو تعرض السوق لما يسمى فقاعة عقارية.
وأول تلك العوامل ارتفاعات الأسعار المتوقعة بالسوق خلال يوليو المقبل وذلك بعد تنفيذ الحكومة لمرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفض دعم الطاقة بما يعنى رفع أسعار الوقود وبالتالى زيادة مدخلات ومستلزمات البناء والتشييد وهناك الكثير من التكهنات حول قدرة السوق على استيعاب الزيادات الجديدة وخاصة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدها القطاع منذ تحرير أسعار الصرف.
وثانى تلك العوامل نجاح جهود الحكومة وشركات القطاع الخاص في تفعيل تصدير العقار وتسويق وحدات مشروعاتها بالخارج وتعويض معدلات تراجع المبيعات محليا والاستفادة من فارق أسعار العملة وخاصة للمواطنين العرب بدول الخليج.
والعامل الثالث هو نجاح مشروعات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في تحريك وانعاش حركة السوق العقارى، وجذب استثمارات وسيولة جديدة تقود عجلة القطاع.
وأكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المتوقعة في أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم في التأثير سلبيًا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام.
وأشار إلى أن الارتفاعات المستمرة في العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادًا في السوق أو فقاعة عقارية.
ولفت إلى أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية في وقت سابق، حيث إن الطلب على العقارات في مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع في ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن لقيمة العملة.
