4\مؤسسات المجتمع المدني السوري ترفض مؤتمر سوتشي وتعتبره خطراً على مستقبل سوريا

مؤسسات المجتمع المدني السوري ترفض مؤتمر سوتشي وتعتبره خطراً على مستقبل سوريا
حلب – «القدس العربي» : أعلنت 133 من مؤسسات المجتمع المدني السوري رفضها لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في منتجع سوتشي الروسي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث اعتبرت أن هذا المؤتمر خطر على عملية سلام حقيقية وقابلة للحياة والاستمرار في سوريا.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان وقعت عليه و تسلمت «القدس العربي»، نسخه منه، أن مؤتمر سوتشي الذي تسعى روسيا إلى عقده لن يسمح بتمثيل ومشاركة السوريين بصورة مجدية، إضافة إلى أنه يشكل تهديداً خطيراً لإمكانات أي عملية سلام قابلة للحياة في سوريا.
واكد الموقعون الحاجة لإجراء حوار وطني عادل وموثوق به، إلا أنهم يرون أن «المؤتمر السوري للحوار الوطني» المقترح في سوتشي ليس عادلاً ولا موثوقاً بل سيزيد من تقويض عملية السلام في جنيف وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254.
وقالت مؤسسات المجتمع المدني إن التدخل العسكري الروسي في سوريا واستخدامه المتكرر لحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجعل روسيا طرفاً في الصراع. وبالنظر إلى أفعالها في سوريا، لا يمكن اعتبار روسيا وسيطاً محايداً ولا راعياً عادلاً لعملية حوار وطني.
كما أكدت أن العملية السياسية الوحيدة الشرعية أو ذات مصداقية هي العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بالرغم من إقرار المجتمع المدني السوري بأن «جنيف» تعاني من عيوب كثيرة، إلا أنها لا تزال المسار السياسي الشرعي الوحيد الذي يعتبره الشعب السوري محايداً، وبالتالي فإن الأهمية بمكان أن تواصل الأمم المتحدة التأكيد من جديد على أولوية قرار مجلس الأمن 2254 الذي وضع تسلسلاً واضحاً لعملية سياسية ذات مصداقية تبدأ بالانتقال السياسي، يليها استفتاء دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ورأى الموقعون أن مؤتمر سوتشي يقوض أولوية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويخاطر بتوفير الشرعية لنظام الأسد، إضافة إلى أن مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مؤتمر سوتشي تمثل خروجاً خطيراً عن عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضافوا أن أي عملية سلام ناجحة يجب أن تبدأ أولاً من خلال كسب ثقة الشعب السوري، حيث لا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون المساءلة عن الجرائم والعدالة للضحايا وأسرهم. وبالمثل، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون إنهاء الغارات الجوية المستمرة وحصار المدنيين أو في غياب حل للمحتجزين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
وطالب الموقعون بمواصلة العملية السياسية الموثوق بها التي تقودها الأمم المتحدة وتشرك المجتمع المدني السوري بشكل حقيقي، متحدين حول ضرورة إنهاء الأعمال العشوائية وكسر الحصار وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحاً أنه لن يسمح بتحويل العملية السياسية عن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في سوتشي أو في أي مكان آخر.