4\ناشطو الحراك يواصلون احتجاجاتهم مع مظاهرات تضامنية في عدد من المدن المغربية

ناشطو الحراك يواصلون احتجاجاتهم مع مظاهرات تضامنية في عدد من المدن المغربية
الرباط «القدس العربي»: واصل ناشطو حراك الريف احتجاجاته مع مظاهرات تضامنية في عدد من المدن المغربية ليبقى التوتر سيد الموقف في مدينة الحسيمة عاصمة الريف، مع تأكيد السلطات لوعودها بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الا انها وعود لا تزال تقابل في الشك من المحتجين نتيجة عدم الثقة التاريخي من جهة وتصعيد السلطات مواجهتها الأمنية للناشطين، ان كان من خلال منع تظاهراتهم او استمرارها اعتقال قادة الحراك.
وقامت السلطات الأمنية لليوم الثالث على التوالي، بمنع وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها ليلة الثلاثاء / الأربعاء بحي سيدي عابد، حيث اعتقلت عناصر الأمن، 5 نشطاء، بعد اندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين كانوا يرددون «ناصر ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح!» و»من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل!». ونشبت مواجهات بين النشطاء والقوات العمومية مباشرة بعد منع السلطات تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة سيدي عابد بعد صلاة التراويح، إذ تمت محاصرة كل جنبات الساحة المذكورة، ما دفع عدداً من المحتجين إلى إخلاء المكان والانتقال إلى الأحياء القريبة من الساحة التي يطلقون عليها «ساحة ناصر الزفزافي»، ما أدى إلى تدخل أفراد من القوات المساعدة لتفريق المحتجين.
وقال موقع «لكم» ان مئات المواطنين تجمهروا في منطقة الواليدية بحي سيدي عابد، ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع العسكرة وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وان وأسفر التدخل الأمني ضد المحتجين عن إصابة حوالي 20 ناشطاً من الحراك الشعبي، أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة التدافع أثناء عملية الفرار من مهاجمة عناصر القوات العمومية.
وقال أحد المحتجين إن تعزيزات أمنية وصلت مكان الاحتجاج واستفزتهم قبل البدء بتفريقهم ومطاردتهم بالسيارات، مما أسفر عن إصابة عشرات المحتجين. ومنذ اعتقال الأمن لقائد الحراك ناصر الزفزافي الأسبوع الماضي، لم تشهد الحسيمة مثل هذه المواجهة بسبب منع الاحتجاجات التي تستمر بشكل يومي. واعلن حزب الاستقلال عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين في مناطق الريف، مطالباً السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الحراك وتوقيف المحاكمات التي تطالهم ودعا جميع الأطراف المعنية بالحراك إلى التحلي بالنضج والمسؤولية لتجاوز الظروف الدقيقة مجدداً مطالبته بوضع حد للحملة الإعلامية التي تهدف إلى النيل من الحراك ومن أبناء منطقة الريف.
وقال البلاغ إن الحزب «يحيي عالياً روح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري» وابدى الحزب استغرابه من «طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك، فتارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، قبل أن توفد وفدًا وزاريًا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة» وان «الحكومة بهذه الطريقة المرتبكة زادت الأوضاع تعقيداً». ودعت التنسيقية الاوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف ابناء المغربية الى سحب ارصدتها وودائعها من البنوك المغربية وقطع أية صلة بهذه المؤسسات الى حين الاستجابة لكافة المطالب والجلوس الى طاولة الحوار مع ممثلي الحراك الشعبي. وأدانت التنسيقية في بيان نشر في المغرب «الهجمة الشرسة الي قامت بها الاجهزة القمعية في حق مناضلي شعبنا والمتمثلة في حملة من الاعتقالات العشوائية، والاختطافات والمداهمات الليلية و ما تلاه من ضرب وجرح وسب في حق المناضلين العزل». وحملت الدولة المغربية في شخص رئيسها «كامل المسؤولية لما ستؤول اليه الأوضاع في حال استمرارها في التمادي، ونهجها لسياسة الاذان الصمّاء تجاه مطالب شعبنا بالداخل وبالخارج». وعبرت التنسيقية الداعمة للحراك، عن شجبها القوي ل»التصريحات الاخيرة لمسؤولين مغاربة الهادفة الى النيل من سمعة و مشروعية التنسيقيات الاوروبية الداعمة للحراك الشعبي بالريف. كما نددت ب»تصريحات بعض الابواق المحسوبة على الاعلام والرامية الى تشويه خلاصات لقاء مدريد ل 20 مايو/ أيار الماضي».
واشادت «بكل اشكال التضامن النضالي الميداني وبالمجهودات الجبارة التي تبذلها هيئة الدفاع»، مطالبة الدولة ب«الإفراج الفوري و اللا مشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين ووقف المتابعات في حق نشطاء الحراك الشعبي ورفع العسكرة عن الريف».