البعد الأخلاقي 1من اصل2

نظر دگر في بعد الإدارة الأخلاقي من زاوية شرعية المؤسسة ومسؤولية الفرد ، وقد اعترض بشكل خاص
على شيوع رأسمالية المضاربين في وول ستريت Wall Street وسماتها العدائية في تسلم الشركات بسبب
بيع أسهمها وتولي الإدارة « الجشع » . لقد شجع هذه الأعمال الافتراض بأن صاحب الأسهم هو الهدف
الوحيد لمنشأة الأعمال ، ولكن درگر اعتبر أن هذا الهدف الأحدي عقبة في ادعاء الشركة بالشرعية
الاجتماعية الحقيقية ، أي بالقبول والموافقة اللازمين للبقاء ، ورأى أن من الخطر الكبير على الشركة أن
تخضع حصراً للقيمة الاقتصادية لأرباح السهم وتتجاهل الالتزامات تجاه العاملين وحاجتها إلى التجديد
ومسؤوليتها تجاه المجتمع . يرى دركر أن السماح لسوق الأسهم أن يصبح صاحب القول الفصل في مصير
الشركة هو رؤية غير سوية وقصيرة المدى ولا يمكن التغاضي عنها ومصيرها إلى الفشل المحتم على المدى
الطويل .
لكن أكثر الأمور التي أثارت غيظ درگر بشأن رأسمالية الشركة الضارية هو موضوع الرواتب والغنائم
الفاحشة التي يمنحها مدراء الإدارة العليا الأنفسهم دون أي اعتبار لمعايير الأداء الأخلاقي ، واتهم الممارسين
لمثل هذا الجشع بأنهم يمارسونه لغرض الجشع فقط وأنهم ينتهكون نواميس العمل المهني ، وحكم على هذه
الممارسات بأنها لا أخلاقية فاضحة وأنها تعيد إلى الأذهان عقلية سادات اللصوصية .
پري درگر أن رأسمالية المستثمر الجديد تساهم في فقدان الشركة ولاء وإخلاص المستخدمين
الذين يرون أنفسهم مجرد متاع منقول وليسوا من الأصول لأن الإدارة غير معنية بسعادتهم أو
أمانه م، وأن الخيار الوحيد المتاح لهم هو السعي وراء مصلحتهم الخاصة . لقد انزعج درگر
طوال سنوات من أن الولاء المفرط للشركة حرم المستخدمين من حياتهم الخاصة بهم وخلق
حالة كان فيها كسب العيش أكثر أهمية من الحياة .