السوق يترقب تداول سندات الخزانة بالبورصة
يترقب سوق الاوراق المالية تفعيل سندات الخزانة والتداول عليها بالبورصة فالسندات من شأنها أن تزيد من آليات التداول بالسوق ذلك التنوع الذي يستطيع أن يساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت و أكد الخبراء أن تفعيل سندات الخزانة بالبورصة سيلعب دورا مهما في ارتفاع معدلات وقيم التداول وزيادة عمق السوق و سيولته .
وأضاف الخبراء أنهم طلبوا مرارا وتكرارا بتفعيل التداول علي السندات لتنويع الادوات المالية و توفير السلع الجديدة التي تتناسب مع كل فئات المستثمرين .
وأوضح صلاح حيدر محلل مالي لسركة بايونيرز لادارة محافظ صناديق الاستثمار أن اتجاه وزارة المالية و إدارة البورصة إلي أن تفعيل سندات الخزانة و التداول عليها بالبورصة تعتبر خطوة إيجابية وسيكون لها تأثير علي سوق المال وسوف تدعم القدرة علي جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت بالاضافة إلي ارتفاع معدلات وقيم التداول وزيادة عمق السوق وسيولتها .
وأضاف حيدر ان التداول علي السندات يعد من أبرز المطالب التي نادي بها العاملون بالسوق لتفعيلها منذ فترة طويلة و السوق في انتظار اتخاذ خطوات جدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية
و اتفق المحلل المالي إسلام عبد العاطي من الرأي السابق في أن التداول علي سندات الخزانة سيؤدي إلي تأثير إيجابي علي سوق المال فتلك السندات من شأنها أن تزيد من آليات التداول بالسوق ، ذلك التنوع الذي يستطيع أن يساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت مشيرا إلي التدني الملحوظ الذي شهدتها إحجام وقيم التداول خلال الفترة الماضية بمقدور هذه السندات أن تنعش وأن تزيد إحجام التدوال وسيولة السوق موضحا أن سوق المال كثيرا ما طالب بتفعيل التداول علي السندات وذلك لتنويع الادوات المالية وتوفير السلع الجديدة التي تتناسب مع كل فئات المستثمرين .
وأضافت مارجو موسي محلل مالي بشركة أراب فاينانس لتداول الاوراق المالية أن تفعيل سوق السندات الثانوي في البورصة سيساهم في توالي إصدار أدوات مالية جديدة و علي رآسها آلية الصكوك والتي تشابها إلي حد كبير منوها إلي أن البنوك تتعامل مع السندات علي أساس أنها مخزن للسيولة مضيفة إلي أن المتعاملين الرئيسين يستحوذون علي النصيب الأكبر مما يتطلب الأمر إلي ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة .
وذكرت مارجو أن تفعيل التداول علي سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفرراد بتمويل موازنة الحكومة وعدم اقتصار الأمر علي المؤسسات فقط .
بالإضافة إلي تنشيط السوق وزيادة سيولته كما أنه من شأنها أن تعيد الروح لشركات الوساطة التي قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة ، فزيادة أحجام التداولات ستساعد علي تنشيط سوق الوساطة و أوضحت أن السندات ستوفر منتجا جديدا يساعد علي جذب السيولة للسوق مرة أخري بعد فترة من الركود مؤكدة علي الدور الكبير الذي سيضيفه تداول السندات غلي السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك في استثماراتها في أدوات الدين الحكومي و إتاحتها أمام القطاع الخاص .
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أعلن أن هناك سعيا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتدول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوية في البورصة المصرية .
