مصادر طبيعية مما يمكن ان يكون اساسا اقتصاديا لمستقرات بشرية يمكن ان تتشكل حوله .. وهنا وفى ضوء توجيهات سياسه عليا تناقص نصيب القاهرة والاسكندرية من الخطة الاستثمارية ليكونا معا فى حدود 40 % بدلا من 60 % وظهرت فى الخطة القومية العديد من المشروعات الممكن التريوج لها فى صعيد مصر .. كذلك اعلن السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت ( منذ حوالى 5 سنوات ) ان تخصص الاراضى للصناعات بالصعيد مجانا على ان يتم تاكيد ملكيتها بعد 3 سنوات للجادين
- وكان الالمفروض ان تقوم الوزارة المعنية بالتخطيط العمرانى فى ذلك الوقت باختيار مواقع المناطق الصناعية طبقا لمعطيات الموقع فى ضوء المخطط العام للتنمية العمرانية ومما يسمح بتواجد هذه المناطق لتكون اساسا اقتصاديا لتشكيل عمران فيما حولها وان يتم ترفيق هذه المناطق وعرضها بالتعاون مع المحافظات المختلفة بالصعيد للتخصيص وبالاسلوب الذى يحقق التوجه السياسى الذى طلبه السيد رئيس الجمهورية – ولكن – وبكل اسف لم تقم بذلك – بل قامت هذه الوزارة بتخطيط منطقة بمحافظة سوهاج وعرضتها لمن يدفع اكثر ولمن يدفع فورى ولا ادرى ان كانت قد خصصت او لا
- نعود الى مؤتمر اللجنة الاقتصادية بامانت السياسات بالحزب الوطنى فى اسيوط وما ترتب عليه من قرارات وما تأسس بعدها من شركة استثمارية لمشروعات الصعيد .. وكم ارجو ان تظل الارداة السياسة مندفعة فى الاداء ومتابعته من اجل مستقبل واعد وممكن .. ولكن كل ما ارجوه .. ان يكون ذلك فى اطار مخطط .. وليس نيات طيبة دائمة .. وحتى يكون هذا التخطيط المستقبلى ممكنا فقد يكون من المناسب
