الاقتصاد لجزيرة فيجي

تُعتبر جزيرة فيجي دولةً مُزدهرةً بقطاعها الاقتصاديّ؛ إذ تعتمد على الموارد الطبيعيّة التي تشمل الغابات والمعادن والأسماك التي تُشكّل جُزءاً مُهمّاً من إنتاجها المحليّ الذي يُساهم في دعم اقتصادها، لذلك يُصنَّف اقتصاد فيجي بأنّه من أكثر قطاعات الاقتصاد تطوّراً في منطقة المحيط الهادئ. كما تعتمد فيجي على قطاع السّياحة الذي يُشكّل نسبةً كبيرةً من عوائدها الاقتصاديّة؛ إذ يزورها سنويّاً أكثر من 750,000 ألف سائحٍ من مُختلف دول العالم.[5]
تستند جزيرة فيجي أيضاً في دعم اقتصادها على التّحويل الماليّ والذي يعتمد على العملات الأجنبيّة كموردٍ مُهمّ من الموارد الاقتصاديّة، كذلك يُعتبر تصدير السُكّر من أهمّ الصّادرات الاقتصاديّة الخاصّة في الجزيرة؛ إذ ساهم في عام 2010م في دعم العوائد الماليّة لاقتصاد فيجي، وتصل قيمة إجماليّ النّاتج المحليّ لجزيرة فيجي إلى 8,048 مليار دولار أمريكيّ وفقاً للإحصاءات الاقتصاديّة في عام 2015م.[5]