الاقتصاد في جزيرة كوبا

تسعى الحكومة الكوبيّة إلى تحقيق التوازن في قطاع الاقتصاد بشكل مستمر -وتحديداً بين الحاجات المطلوبة والوسائل التي تساهم في السيطرة على السياسة الاقتصاديّة الاشتراكيّة- في ظلّ السياسة الحازمة لإدارة شؤون الدولة، وفي عام 2011م تمّ عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا، ووافق الأعضاء المجتمعين على صياغة خطة تشمل العديد من التغييرات الاقتصاديّة، ومنذ ذلك الوقت تنفذ الحكومة الكوبيّة إصلاحات اقتصاديّة ولكنها محدودة، ومنها السماح للسكان في المشاركة في عمليات البيع والشراء، كما عملت على تخفيض تأثير الوظائف الحكوميّة، وسمحت للأعمال الخاصة والحُرة في الظهور ضمن المجتمع الكوبي، مما ساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار مع تعزيز دور الملكيّة الخاصة للأفراد، مثل القدرة على تملك العقارات.[6]
وَفقاً لإحصاءات عام 2014م المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، وصلت نسب مشاركة مجموعة من القطاعات الاقتصاديّة إلى الآتي: تُشكّل قيمة القوة الشرائيّة للشعب الكوبي ما يعادل 128,5 مليار دولار أمريكي، ووصل معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الكوبي إلى ما يعادل 1,3%، ويصل معدل الادخار القومي ما يقارب 6%، ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 3,9%، وقطاع الصناعة بنسبة 23% في الاقتصاد الكوبي، وبناءً على نتائج عام 2016م يشكل قطاع الخدمات نسبة 72,2% من الناتج المحلي الإجمالي.[6]